مكافحة الإجرام الإقتصادي و المالي الدولي

Abstract

لاشك أن عولمة الاقتصاد، و إتساع نطاق الاقتصاد الحر والتطور التكنولوجي والعلمي المتزايد والمتسارع، ساهمت لا محالة في توفير مزايا عدة، و الرفاهية للبشرية. لم تتح هذه المزايا فقط للناس الشرفاء، بل استغلها كذلك غير الأسوياء من المخالفينوالمجرمين. إن حرية و سهولة مرور الأشخاص و الرساميل، و كذا وفرة وسائل المواصلات السريعة و المريحة، و الاتصالات الحديثة والمتطورة، و ذوبان الحدود ما بين الدول تدريجيا، سهلت إلى أبعد حد القيام بالأنشطة الإجرامية العابرة للأوطان، خاصة منها الجريمةالاقتصادية و المالية. إن المعاينة الأولية تؤكد أن الإجرام الاقتصادي والمالي العابر للأوطان، صار يمثل خطرا داهما على اقتصاديات الدول والاقتصاد العالمي و كذلك أضحى يشكل تهديدا للسلم والأمن، و الحريات الخاصة والعامة، و الديمقراطية عموما. إن لجوء المجرمين لأفعال كالرشوة و تبيض الأموال، و التسلل لمراكز القرار في السلطات العمومية، صعب من مسألة محاربة هذا النوع من الإجرام. لقد أكدنا في بحثنا هذا على خطورة الإجرام الاقتصادي والمالي، و بينا أنه لم يحض لحد الآن بنصيب وافر في جانب البحث العلمي والأكاديمي، رغم اهتمام دولي واسع بهذهالآفة، و إفراد الاتفاقيات و النصوص التشريعية و القانونية العديدة لمواجهتها. فاستفحال ظاهرة الإجرام المالي و الاقتصادي عبر العالم، باستغلال الوسائل المتطورة، التي وفرتها التكنولوجيا، و كذلك التغيرات الجيوبوليتيكية، التي زعزعت الحدود التقليدية، و قواعد العولمة، لم تجد مقابلها على مستوى التشريعات و الإجراءات القانونية أو البوليسية وسائل لمواجهة هذا الخطر. إن المجموعة الدولية، و رغم ما بذلته من جهود بواسطة عدة منظمات دولية أو إقليمية أو حكومات في مجال مواجهة هذا النوع من الإجرام، تبقى بحاجة إلى الأبحاث و الوسائل القانونية والتنظيمية التي تعزز من نشاطها في هذا الميدان. لقد أثبتت الدراسة النظرية، أن هناك صعوبات تعيق مسألة مواجهة هذا النوع من هذا بالنظر لصعوبة تحديد معايير متفق عليها لتعريف هذا الإجرام، و علاقته الوطيدة بالجريمة المنظمة، حيث يتداخل نشاط هذين النوعين من الجريمة بشكل كبير ( مثل :مجالات تبيض الأموال - الرشوة - استغلال الدورات المالية بصورة غير مشروعة) إن مسعانا في هذه الدراسة، هو محاولة توجيه الأنظار لخطورة هذا النوع منالإجرام و حصر الوسائل المتاحة لمكافحته ) قانونية أو إدارية أو تنظيمية. و إن أحد أهم وسائل المكافحة هو تحديث النظم القانونية بما يتماشى و حركية هذا الإجرام الخطير، و كذلك تخصيص هياكل ذات كفاءة عالية لمواجهته و تعزيز التعاون الدولي بغية الوقوف في وجهه و قبلها طبعا - الاهتمام بدراسته، ورصد تطوره لقد أثبتت بعض العوائق كمسألة السيادة، و اختلاف النظم القانونية، و وطنيتها الزائدة عن اللزوم و انعدام الإرادة السياسية اللازمة لدى كل الدول، أنها تشجع و تزيد من تفاقمهذه الظاهرة الإجرامية الخاصة. لقد قمنا من خلال هذه الدراسة، بتحديد مفهوم الإجرام الاقتصادي و المالي الدولي و تعريفه و تبيان آثاره السلبية، كمرحلة أولى، ثم عرجنا إلى عرض أشكاله و العوامل المساعدة على انتشاره، ثم تطرقنا إلى المجهود الدولي لمكافحته، وأخيرا طرق ووسائل وأجهزة التصدي له ميدانيا.إن دراستنا و تحليلنا لظاهرة الإجرام الاقتصادي و المالي الدولي تستجيب لهاجس معرفة و تحديد و تشريح هذا النوع من الإجرام بمعيار علمي - أكاديمي و قانوني أيضا. و تبيان مخاطره، يعرض مجال حركته، مع عرض لصعوبات مواجهته، و كذا مجالات و أساليب مكافحته. وهل قدر لكل الآليات القانونية (الدولية و الوطنية) المعدة حاليا لمواجهته، النجاحفي هدفها? إن هدف بحثنا هو تسليط الضوء على هذا النوع الخطر من الإجرام ، الذي يهدد الأوطان و العالم كله و الاقتصاد و المجتمعات و الأنظمة السياسية و عرض أهم الجهود المتوصل إليها في مجال مكافحته، مع بيان لأهم الطرق التي من شأنها التكفل به و مواجهته قبل أن يستفحل أمره، و يكون بعدها من الصعب اجتثاثه.