الملكية العقارية في موريتانيا

Abstract

يعد هذا البحث من المواضع التقليدية في القانون الخاص حيث انه يهتم بالملكية لكن الجديد فيه هو انه يتناول الملكية العقارية بشكل خاص في بلد يحل في الكثير من المشاكل في مجالات ملكية العقار، سواء كان هذا العقار حضر أو ريفيا. ان ملكية العقار بصفة خاصة في موريتانيا كانت ولا تزال من اكبر المشاكل التي تعاني منها موريتانيا خاصة ان معظم الإصلاحات القانونية التي تناولت الملكية كان الهدف منها محاول وضع حل للملكية القبلية المنتشرة في هذا البلد ، و معظم الإصلاحات القانونية التي تناولت موضوع الملكية العقارية في موريتانيا، أما أنها تعرضت للإلغاء أو التغييب بفعل جماعات الضغط القبلية داخل البرلمان أو انه الهدف المنشود من البعض الأخر لم يتحقق نتيجة لعدم حياد الإدارة في كل الحالات، حيث ان تطبيق الأمر القانون رقم 831279 الذي كان ينتظر منه ان يكون نقلة نوعية في مجال ملكية العقار تعرض من الناحية العملية إلى عدم التطبيق. وقد قسمت الموضوع إلى خمسة فصول رئيسية تناولت في الفصل الأول حق الملكية بوجه عام و قسمته إلى مبحثين تناولت في الأول عناصر حق الملكية بينما تناولت في المبحث الثاني خصائص حق الملكية و قد مهدت بهذا الفصل للموضوع الأساسي الذي هو الملكية العقارية بشكلخاص. خصصت الفصل الثاني للأملاك العقارية العامة في موريتانيا وقد تناولته من خلال مبحثين اثنين خصصت الأول للتعريف بالأملاك العقارية العامة في موريتانيا و تحديد عناصرها بينما تناولت في المبحث الثاني النظام القانوني للأملاك العقارية العامة في موريتانيا. و تناولت في الفصل الثالث الملكية العقارية في موريتانيا عبر مراحلها التاريخية قبل أثناء الاحتلال الفرنسي و قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث يتناول في الأول الملكية التقليدية للعقار في موريتانيا. بينما خصصت المبحث الثاني لنظام الملكية التقليدية للعقار في موريتانيا قبل دخول الإسلام. وكان المبحث الثالث مخصصا لنظام الملكية العقارية أثناء الاحتلال الفرنسي. وقد درست نظام الملكية العقارية مباشرة عند الاستقلال من خلال فصل رابع و كان تحت عنوان تنظيم الملكية العقارية و في ظل قانون 60 - 139 الصادر بتاريخ 1960 المنظم للملكية العقارية بعد الاستقلال. و تناولت من خلال المبحث الأول الحقوق العقارية و التحفيظ بينما خصصت المبحث الثاني لكيفية إسناد الأراضي طبقا لهذا القانون سواء كانت في الريف أو في الحضر. بينما أفردت الفصل الخامس لموضوع الإصلاح أو هكذا أراد الحقوقيين في موريتانيا ان يسموه و المتمثل في الأمر القانوني الصادر بتاريخ 1983 و المسمى الأمر القانوني رقم 127-.83 وقد حاولت من خلال مبحثين ان أوضح الإصلاحات التي جاء بها هذا الأمر القانوني موضحا في المبحث الأول الاعتبارات التي قام عليها هذا الإصلاح بينما خصصت المبحث الثاني لاقتطاعات و تسيير النزاعات العقارية. وقد حاولت من خلال الوصف و التحليل أن أبين الأخطاء و مواقع الخلل في مجال الملكية العقارية في موريتانيا، ذلك انه رغم كل المحاولات التي بذلت في هذا المجال فان المشاكل العقارية لم تحل و ظل القطاع العقاري سواء الفلاحي منه أو الحضر خارج دائرة عجلة التنمية. فهل المشكل قانوني أو ان المشكل في تطبيق القانون؟