الهجرة الداخلية و آثارها على نظام القيم

Abstract

ما يلاحظ في السنوات الأخيرة أن المجتمع الجزائري أصبح عرضة لمشاكل عويصة، هي وليدة العصر بتقلباته السياسية و الاقتصادية والاجتماعية وتطوراته العلمية والتكنولوجية. إن قضايا السكان تحتل أهمية كبيرة في دراسة التغيرات على جميع الأصعدة و ذلك بدراسة تأثير الظواهر السكانية- الهجرة - على مختلف بنيات المجتمع. وتكمن أهمية علم الاجتماع و الديموغرافيا في التنبؤ بمستقبل العوامل والظواهر المؤثرة في السكان، وبتالي التنبؤ بمستقبل السكان أنفسهم كما وكيفا ، وهذا لهدف التخطيط لبرامج التنمية وتفادي مشاكل المستقبل. كما أن للاستقرار السياسي دورا مهما في حركة السكان من والى هذه البلدان، أكان الاستقرار محليا أو إقليميا أو من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد ، إضافة إلى الهجرة الريفية التي لا تقل أهمية عن الهجرة الدولية لعدم استقرار سكانها و على الاقتصاد الريفي. كما تتمتع المناطق الريفية بثراء لا شك فيه من حيث التراث الطبيعي من موارد طبيعية، حيوانات ونباتات، ومناظر، وتراث ثقافي من معرفة وتقاليد وتنظيم اجتماعي، صناعات تقليدية، ومن حيث التراث المشيد، كالقصور والآثار والمعمار المحلي... الخ، فهذه الأصناف تكتسي أهمية قصوى في حركة التنمية بعد تثبيت السكان الريفيين. لقد عرف المجتمع الجزائري خلال سنوات التسعينيات وضعا امنيا معقدا، ترك من ورائه أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، هذا الأخير لعب دورا حاسما في التغيرات الاجتماعية التي مست مختلف نظمه ، حيث أدى بدوره إلى خلق حركة هجرية قوية من الريف باتجاه المدن والتي مست تقريبا كل المناطق الريفية للبلاد، وبعد أن أصبح الأمن شبه معدوم في مختلف أرياف الوطن انتقلت معظم إن لم نقل كل شرائح سكان الريف إلى المناطق الحضرية الأكثر أمنا ، بحثا عن الأمن الاستقرار وللإقامة به حتى لو كان في بيتا من طين أو قش حفاظا على حياتهم وتأمين مستقبل أولادهم. ولهذا جاء موضوع هذه الدراسة السوسيوديموغرافية للاهتمام بهذه الفئة من حيث كيفية الانتقال من الريف إلى الإقامة في المدينة، التي تتميز بنظام قيم تفرضه بيئتهم الأصلية ، بعاداتهم وتقاليدهم المستمرة عبر التاريخ إلى وسط حضري جديد له خصائصه. وباعتبارها أكثر تماسكا من الوجهة السلوكية بالعادات والقيم الأكثر ميلا إلى الأنظمة العقائدية كالأعراف والتقاليد والعلاقات القرابية و الحياة البسيطة كما يميز الأسرة الريفية بطء في سرعة التغير ولهذا اخترنا الأسرة الريفية المهاجرة إلى المنطقة الحضرية محل دراستنا ، وأخذنا نظام القيم كمقياس لمعرفة مدى التغير الحاصل للأسرة الريفية في الوسط الحضري بعد سنوات من الإقامة به لمعرفة هذه التغيرات. ولذلك جاءت الدراسة من خلال تقسيمها إلى خمسة فصول : الفصل الأول: تم التطرق فيه إلى البناء المنهجي للدراسة من خلال الطرح الإشكالي للموضوع ، و يحتوي على طرح الإشكالية و صياغة الفرضيات و تحديد المفاهيم بالإضافة إلى توضيح أهمية الدراسة و أهدافها و أسباب اختيار الموضوع و كذلك الأسس المنهجية للدراسة مع تحديد الأدوات المستعملة و المناهج، إضافة إلى العينة و طرق اختيارها و مجالات الدراسة . الفضل الثاني: تتمثل في الأساس النظري للجانب الديموغرافي في الدراسة ،حيث جاء عبارة عن مدخل نظري عام لدراسة الهجرة ، حيث تناولنا فيه الهجرات القديمة والحديثة و الهجرة الداخلية بأنواعها و معايير التميز بين الريف و الحضر و أهم النظريات المفسرة للهجرة و المقاييس ، كما تناولنا فيه الاتجاهات الكبرى للهجرة الخارجية في العالم و الاتجاهات الكبرى للهجرة الريفية في العالم . الفصل الثالث: احتوى على أربعة مباحث، تناولنا في المبحث الأول إعطاء نظرة عامة عن وضعية الوسط الريفي من خلال مؤشرات تسمح بالتحليل المعمق لفهم الظاهرة، ثم في المبحث الثاني الهجرة الريفية في الجزائر على مختلف المراحل التي مرت بها. كما تم إدراج في المبحث الثالث أسباب الهجرة الريفية في الجزائر خلال سنوات التسعينات، كما تم التطرق بإبراز أهم العوامل المؤثرة في حركة الهجرة، و من خلال المبحث الرابع إلى بعض الآثار المترتبة عن الهجرة الريفية على الوسطين الريفي و الحضري. الفصل الرابع: تعرضنا فيه إلى دراسة نظرية للقيم في شكلها العام، تطرقنا فيه بالعرض و التحليل خصائص المجتمعين الريفي و الحضري و أهم القيم المتغيرة في الأسرة الريفية بعد الهجرة إلى المدينة. الفصل الخامس: تمثل الدراسة المنوغرافية لميدان الدراسة و على التحليل الإحصائي السوسيولوجي للبيانات الخاصة بالمبحوثين وفقا لمحاور الاستمارة ، حالة الهجرة و الحالة السكنية و المواقف الخاصة بالمرأة النمط الاستهلاكي و النشاط الاقتصادي و العلاقات الاجتماعية و رأى المبحوث بين الريف و المدينة، ثم الاستنتاج العام مع الخاتمة.