Résumé:
يعد الوقف نظاما إسلاميا اقتصاديا و اجتماعيا, لما لعبه من دور في عملية التطور و النمو الاقتصادي, هذا التطور يرجع إلى الاهتمام بالأملاك الوقفية و تنميتها و تثميرها.
و الجزائر من البلدان الإسلامية التي تملك ثروة وقفية معتبرة و متنوعة غير أن غياب الإطار القانوني و سوء التسيير و الاستغلال حال دون الاستفادة من هذه الثروة.
لكن المشرع فيما بعد تدارك هذا الإهمال بإعادة إحياء نظام الوقف و الاستفادة منه في دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية , حيث تم تكريس ذلك بموجب القانون 01/07 المؤرخ في 22 ماي 2001 المعدل و المتمم للقانون 91/10 المتعلق بالأوقاف الذي نص فيه على استثمار الأملاك الوقفية بكيفيات و صيغ تختلف حسب نوع الملك الوقفي من حيث كونه عقارا مبنيا أو فلاحها.
و الأراضي الفلاحية التي هي محل دراستنا قسمنا هي الأخرى إلى أراضي صالحة للزراعة وأراضي فلاحية بور
أما الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة فقد خصها المشرع بعقد المزارعة إذا كان الأرض الفلاحية زراعية, و بعقد المساقات إذا كان الأرض الفلاحية أرضا مشجرة.
ويرجع مصدر هذين العقدين إلى الشريعة الإسلامية, وهي إيجارات فلاحية ذات طبيعة خاصة, الهدف من وراءها استثمار الأراضي الفلاحية الموقوفة بزراعتها و خدمتها عن طريق الغير على أن يقسم المحصول حسب الاتفاق بين الوقف و المتعاقد معه.
