Résumé:
شهد النصف الثاني من القرن " العشرين " المنصرم توسعا كبيرا في استخدام العقوبات الاقتصادية ضد الكثير من الدول, اعتبرت خارجة عن المعايير السليمة للسلوك الدولي السوي, وذلك بالقياس إلى حالات فرض العقوبات, في النصف الأول من هذا القرن. وليس من قبيل المغالاة القول أن الأعوام العشر الأخيرة قد شهدت اتجاها مكثفا نحو اللجوء من قبل مجلس الأمن إلى مبدأ فرض العقوبات حتى يحلو للبعض أن يطلق على عصرنا الراهن " عصر العقوبات" نظرا لكثرة التطبيقات التي جرت في هذا الشأن.
و بالنظر إلى هذه المعطيات و غيرها, فان موضوع العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة في غاية من الأهمية يتطلب, إدراك مفهومه, و تحديد الإطار القانونية, وقدرته في تحقيق السلم و الأمن الدوليين.
لقد أسس نظام الأمم المتحدة نظاما للأمن الجماعي يترتب عن مخالفته تطبيق الجزاءات العسكرية وغير العسكرية على كل الانتهاكات الحاصلة على نظام الأمن الجماعي, وفي هذا الصدد فإن تناول موضوع العقوبات يتطلب منا البحث عن إطارها القانوني كما هي مقررة في ميثاق الأمم المتحدة و قدرته على توفير الظروف الملائمة للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين تلك هي الإشكالية المعتمدة عليها.
وللإجابة على هذه الإشكالية لقد اعتمدت على المنهج التحليلي الذي يتطلب منا تقسيم هذا الموضوع إلى محورين رئيسيين:
المحور الأول: وفيه يتم التعرض للإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة.
أما في المحور الثاني: فيتم فيه التطرق لقدرة هذا النظام على تحقيق الأهداف المرجوة منه المتمثلة في المحافظة على السلم و الأمن الدوليين.
