Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
قوادرية، بورحلة |
|
dc.date.accessioned |
2021-10-26T09:27:45Z |
|
dc.date.available |
2021-10-26T09:27:45Z |
|
dc.date.issued |
2008 |
|
dc.identifier.citation |
البليدة |
fr_FR |
dc.identifier.uri |
http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12483 |
|
dc.description |
.بيبليو.،4 اقراص ممغنطة.، 112ص |
fr_FR |
dc.description.abstract |
تتجه معظم الأنظمة السياسية الحديثة إلى إقرار التعددية الحزبية كأحد مقومات الديمقراطية ووسيلة لضمان التعبير الشعبي والممارسة السياسية، وذلك استجابة لتطور الحاجيات الاجتماعية وتماشيا مع الأنظمة الانتخابية الحديثة.
وقد عرفت الجزائر تطورا في نظامها السياسي والحزبي ، فقد عرفت التعددية إبان الاحتلال الفرنسي، وتوحدت التيارات السياسية في جبهة التحرير الوطني التي كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري، وبعد الاستقلال انتهجت الجزائر الأحادية الحزبية الجامدة والمعبر عنها في دستور1963، واستمر اعتماد الأحادية والنموذج الاشتراكي مع دستور 1976، الذي استمر العمل به إلى غاية 1989، لكن فشل المشروع الاقتصادي في تحقيق الأهداف المحددة، وحدوث تذمر داخل الحزب وخارجه من البيروقراطية السائدة و خضوع الحزب لشخصية الرئيس، كل هذه العوامل الداخلية بالإضافة إلى عوامل خارجية تتمثل في ضغط أطراف خارجية متمثلة في صندوق النقد الدولي والدول الغربية التي لا تمنح القروض من دون تنازلات، كما أن الأنظمة الاشتراكية القائمة على الأحادية قد تزعزعت مكانتها في العالم بعد تفكك الإتحاد السوفيتي.
كل هذه العوامل أدت إلى التوجه نحو التعددية السياسية والتي تجسدت بفعل السبب المباشر المتمثل في أحداث 05 أكتوبر 1988، وقد أقر دستور 1989 التعددية السياسية في شكل جمعیات سیاسية، وقد بينت التجربة الانتخابية التعددية هيمنة التيار الإسلامي على العمل السياسي وذلك بالرغم من التضارب حول موضوع التحزب في الإسلام بين مؤيد ومعارض إلا أن التجربة التعددية لم تستمر بسبب احتجاج الجبهة الإسلامية على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ودخولها في إضراب مفتوح، لترد السلطة الممثلة في الجيش بشن حملة اعتقالات ووقف المسار الانتخابي، مما زاد الوضع تأزما ودخلت الجزائر مرحلة من العنف والعنف المضاد، ومع إقرار دستور 1996، والقانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية رقم 97-09 الذي نظم نشأة وعمل الأحزاب السياسية لتتمكن من تأدية دورها في المجتمع.
إن الحزب السياسي كشخصية قانونية معرفة بالدستور وبالقانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية تؤدي دورا اتجاه الشعب وإن اختلفت فعالية هذا الدور من دولة إلى أخرى ومن فترة لأخرى إلا أن تفعيله يبقى مطلبا للرقي بالعمل السياسي، ويتمثل دور الحزب اتجاه الشعب في تقديم المرشحين الذين يرى أنهم من ذوي الكفاءة والقدرة على العمل السياسي، كما يعمل الحزب على توجيه الرأي العام وإعلامه، والعمل على إيجاد مناخ مناسب للعمل السياسي على اعتبار الحزب مدرسة للتكوين السياسي.
كما يؤدي الحزب دورا اتجاه منتخبيه فهو يمدهم بالمعلومات ويضمن اتصالهم بمختلف الوسائل بالشعب كما ينسق عمل المنتخبين على مختلف المستويات ويؤدي الحزب دورا هاما اتجاه السلطة كونها هدفه الذي يميزه عن الجماعات الضاغطة بحيث يسعى الحزب لممارسة السلطة على مختلف المستويات المركزية والمحلية، التشريعية أو التنفيذية.
سواء كان منفردا أو مشاركا، أو على الأقل العمل على رقابة السلطة السياسية وضمان تلبية مصالح أعضاء الحزب والمصلحة العامة بشكل أوسع.
إن دور الحزب لا يكون بمعزل عن الظروف المحيطة، خاصة بالنسبة للتجربة الجزائرية التي تواكب فيها نشأة التعددية مع ظروف الأزمة في شقها الأمني والاقتصادي، مما يتطلب تبيان كيفية التعامل مع هذه الظروف غير العادية والإجراءات التي تؤثر على العمل الحزبي ومدى ضرورتها. |
|
dc.language.iso |
other |
fr_FR |
dc.publisher |
جامعة سعد دحلب |
fr_FR |
dc.title |
دور الأحزاب في التمثيل السياسي بالجزائر |
fr_FR |
dc.type |
Thesis |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée