Résumé:
يشمل عنوان رسالتنا خصوصية التعاقد الالكتروني، و التي نسعى من خلالها إلى عرض المقاربة القانونية الموجودة بين التعاقد الالكتروني وكيفية إبرامه و النظرية العامة للعقد و إثباته، فقد يبرم هذا الأخير بين أطراف من نفس الدولة أو بين طرفين وطني و آخر أجنبي أو بين طرفين في دولة غير الدولة التي ينتميان إليها، فغالبه يتسم بدولية العقد، فما هي خصوصية العقد الالكتروني؟ يجب أن تتصدى إلى هذا المولود الجديد من العقود في بيئة الكترونية؟ و كيف يتم إبرام العقد الالكتروني المبرم عبر الشبكات؟ وكيف يتم إثباته؟و ما دور الإيجاب و القبول فيه حتى ينعقد العقد صحيحا؟وما مشروعية التراضي في العقد الالكتروني؟ و ما هو زمان و مكان العقد؟ و ما هو القانون الواجب التطبيق، و ما هي المحكمة المختصة بنظر منازعاته؟
و تتجلي أهمية الدراسة في آثار هذه التقنية الجديدة و ما صاحبها من تأثير و نتائج مترتبة عن التجارة و المعاملات الالكترونية، و التي أعقبها عدة مشكلات أثارت نقاشات و جدالات موسعة و كثيرة حول عدة مبادئ و قواعد تقليدية تحكم العقد و الممارسات التجارية بما فيها التعبير عن الإيجاب و القبول وزمان و مكان إبرام العقد، و مقتضيات حماية المستهلك الذي يبحث عن إثبات عقده الالكتروني، ففكرة استخدام الكمبيوتر أضحت تبحث عن كيفية تمام المحررات الالكترونية، وطرق قبض و تحصيل الدفوعات الالكترونية و استلام المنتجات و الخدمات المعنوية و الافتراضية في ظل قصور القوانين الحالية في مجال التجارة الالكترونية. أمام هذا الوضع، حرصت عدة جهات حكومية ومنظمات دولية على إصدار القوانين و سنها بما يتلاءم و هذا المولود الجديد، فصدرت القوانين النموذجية و التوجيهات في هذا الإطار لاسيما الأوربية منها وذلك بإعادة صياغة قواعد المعاملات المدنية و التجارية بكل فروعها و مجالاēا المختلفة التي تحتاج فعلا إلى دراسات قانونية عديدة وجدّية وحديثة، لذلك اخترنا طرح موضوع خصوصية التعاقد الالكتروني لحداثته ووضع هدف قانوني و علمي يضع الأمور على نصاđا و يزيل اللبس القائم و الغموض الذي يحيط đا، و التعريف بالمعالم القانونية لعقود التجار ة الالكترونية مما يوفر الأمان القانوني لدى المتعاقدين للقول بأنه فعلا قد تزايد استخدام الشبكات الالكترونية لإبرام العقود.
