Résumé:
ٌتمحور محور األطروحة، حول تبٌان كٌفٌة عرض ومراجعة القوابم المالٌة لنظام المحاسبً المالً
SCF المعدة فً ظل معاٌٌر المحاسبة والمراجعة الدولٌة ٌساهم فً جودة المعلومة المحاسبٌة، فلم تصل
نظرٌة المحاسبة إلى نظرٌة شاملة بل هً عبارة عن نظرٌات متوسطة لم تشمل كل جوانب جاءت نتٌجة
خبلصة تجارب ودراسات لمفكرٌن أهتموا بهذا المجال وتولدت عن هذا التطور جمعٌات مهنٌة واتحادات
محلٌة ودولٌة متخصصة وضعت معاٌٌر وفرضت فروض ومبادئ موحدة، تتطلب من القابمٌن على إعداد
قوابم مالٌة أن ٌتمتعوا بمستوى عملً وفكري راق، وأن ٌواكبوا كل ما هو جدٌد فً مجال المال واألعمال،
وأن ٌلموا بكل الجوانب التقنٌة المرتبطة بحساب المؤشرات المالٌة، والمعدالت التً ٌتطلبها بعض
المعالجات المحاسبٌة المتعلقة بحساب المؤشرات المالٌة، والمعدالت التً تتطلبها بعض المعالجات
المحاسبٌة المتعلقة بإٌجاد القٌمة الحقٌقٌة للعناصر المسموح إعادة تقٌٌمها من خبلل ما كتب وحدد من مفاهٌم
ومعاٌٌر قصد الخلود إلى رأي مدعم ومبرر عن حجم ومستوى التوافق ما بٌن حالة أو وضعٌة ما واإلطار
المرجعً للمؤسسة.
مراجعة الحسابات هيً مهمية فحين أنظمية الرقابية الداخلٌية والبٌانيات والمسيتندات والحسيابات واليدفاتر
الخاصة بتلك المؤسسية فحاولنيا إبيراه أهمٌتهيا وأهيدافها واليدور اليذي تلعبي اتجيا العدٌيد مين األطيراؾ، هيذا
الدور الذي مكنهم من استحواذ اهتمامهم، ساهم ذلك فً وضع جمعٌات ومنظمات مهنٌية ومعياٌٌر وإجيراءات
تضمن سبلمة أدابها من أجل توفر قاعدة واحدة لقراءة القوابم المالٌة لمختلؾ التركات من مختلؾ البلدان.
لقد كان هيدفنا األساسيً هيو تقيدٌم وصيؾ ميا أمكين لحيال وواقيع المهنية فيً الجهابير، فيلهم المجهيودات التيً
بذلتها هٌبات اإلشراؾ على مهنة فً الجهابر قصد تحسيٌن أداء المهنية تطيوٌر مين نظامهيا المحاسيبً الميالً
الييذي ٌعتبيير خطييوة هاميية سييٌدفع بالمهنيية فييً الجهابيير إلييى األمييام، وهييذا بإعييداد وفقييا المعيياٌٌر والمبييادئ
المحاسبٌة الدولٌة، ذليك مين خيبلل ميا ٌظهير جلٌيا مين خيبلل تبنٌي واقتباسي لمحتوٌيات المعياٌٌر الدولٌية، مميا
ٌسهل على تقرٌب وتكٌٌؾ ممارستنا الرقابٌة والمحاسبٌة بالممارسيات الدولٌية. وعمليت الجهابير عليى تطبٌقي
إبتداء من عام 2010 م.