Résumé:
فهذه دراسة يدور موضوعها حول البحث في المواقف والأسباب والحجج المقنعة في جدليـة وقد قسمت هذه الدراسة إلى مدخل ذكرت فيـه مـصادر الاحتجـاج، الاحتجاج بالحديث الشريف. وفصلين، الأول عن النحاة المعارضين وحججهم، ومدى إجرائهم للحديث الشريف في بعض كتبهم، وقـد والثاني عن النحاة المجوزين وحججهم، ومدى إجرائهم للحديث الشريف في بعـض كتـبهم. خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها:
رواية الحديث الشريف بالمعنى لم تكن سبباً كافيا لتهميشه من قبل الرافضين أو قبوله من - هـي خاصة الفرق الدينيـة- طرف الجوزين بل المؤثرات السياسية والتيارات الفكرية والإسلامية- التي أثرت بشكل فعال وغير مباشر في اختلاف مواقف النحاة القدماء والمتـأخرين وحتـى نحـاة المدرسة الواحدة تجاهه،فكان السجستاني وابن السكيت والزبيدي والمؤدب من القدماء الذين جوزوا الاحتجاج بالحديث من خلال إجرائهم له في بعض كتبهم،رغم أن أكثر الأوائل رفضوا ذلـك، وحتى بعض الماخرين، لكن كتبهم لم تخل من هذه المادة خلاء تاماً،إضافة إلى أن ابن الضائع وأبا حيان ناقضا موقفهما حينما احتجا بالحديث الشريف في كتابيهما،ولم تكن الأحاديث الـواردة فـي كتـب المعارضين والمؤيدين لأجل الاحتجاج البحت بل اختلف غرضهم في إيرادها
. اتسعت نسبة الاحتجاج بالحديث الشريف بعد أن زال الصراع القائم بين التيارات الفكرية - ودون أكثر الحديث الشريف، وكان ابن مالك أول من أكثر مـن الاحتجـاج بالحـديث الـشريف وبالخصوص على المواضع النحوية،في حين أن أكثر الأحاديث الواردة في الكتب الأخـرى وردت في الأغلب لأجل مواضع صرفية، وكذلك لأجل الاعتضاد والاستئناس؛ لأن أكثرهـا كـان يرفـق بالشواهد من القرآن والشعر.
الأحاديث المروية باللفظ كانت أقل بكثير من الأحاديث المروي بالمعنى، لكن تدوين هـذه - الأخيرة وثبوتها في الكتب يمنع تغيرها، وبالتالي يمكن الاحتجاج بها وهذا من بين مـا اقترحـه الشيخ محمد الخضر حسين وما قرره مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
