Résumé:
المحاسبة نظام معلومات يقوم باستقبال المعطيات (البيانات) لتحويلها ومعالجتهاللحصول على معلومات تنشر لاستعمالها من قبل جميع الأطراف المهتمة بها. ونتيجة لتوسعالتبادل التجــــــاري وظهور العولمة والشركات المتعددة الجنسيات ، وفتح المجال للاستثمار أمام كل الراغبين سواء كانوا محليين أو أجنبيين أصبحت المعاملات للمؤسسة لا تقتصر على المستوى المحلي فقط ، لهذا ظهرت الحاجة إلى وسيلة لتوحيد كل الممارسات المحاسبية لتسهيل عملية فهم القوائم المالية لمختلف المستثمرين. فقامت مختلف الهيئات المهنية الدولية بدراسة هذا الإشكال وتوصلوا إلى إنشاء هيئة دولية "لجنة معايير المحاسبة الدولية" في عام 1973، لتقوم بإصدار معاير محاسبية دولية تحكم وتوحد جميع الإجراءات المحاسبية أو ما يعرف بالمحاسبة الدولية.
لكن الاختلاف في الظروف الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية..... الخ عرقل عملية التوحيد ، فلجأت إلى محاولة تحقيق التوافق أي محاولة التقليل من الفروقات بين الدول ولقد أصدرت هذه اللجنة 41 معيار إلى غاية سنة 2000، حسب الحاجة ، ثم تغير هيكلها وأصبحت تدعى مجلس معايير المحاسبية الدولية الذي يتولى عملية إصدار معايير الإبلاغ المالي ،إضافة إلى محافظته على المعايير السابقة مع بعض التعديل، وفي حالة تغييره يستبدل بمعيار جديد أكثر وضوحا، وهذه المعايير تشمل كل المجالات منها ما هو مخصص للمؤسسات المالية الزراعة ، القوائم المالية...الخ،وهذه الأخيرة توفر معلومات حول كيفية إعداد وعرض القوائم المالية المحددة في المعيار الدولي رقم 01 عرض"القوائم المالية"، حيث تحدد متى يتم الاعتراف الذي يشترط توفر شرطين أساسيين تدفق منافع اقتصادية وانتقال المخاطر إلى الطرف الثاني، و أسس القياس وأهمها مبدأ القيمة العادلة، إضافة إلى كيفية الإفصاح عن أي عنصر من عناصر هذه القوائم. والجزائر باعتبارها في مرحلة انتقالية من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، وبصدد انضمامهاإلى منظمة التجارة العالمية OMC، اضطرت إلى تغيير نظامها المحاسبي السابقPCNواستبدالهبالنظام المحاسبي المالي الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من 2010/01/01، والذي كان مستمد من معايير المحاسبة الدولية، فهو مطابق لها في كل الأمور التي عالجها.
ولكي تصبح هذه القوائم ذات فائدة ومنفعة لمستعمليها لا تكفي عملية قراءتها فقط بل يجب تحليلها لاستخراج النسب والمؤشرات المساعدة في عملية اتخاذ قرارات سليمة وصائبة، و يتم إتباع الطريقة الدولية في عملية التحليل هذه نظرا لان النظام المحاسبي المالي لم يقرر طريقة معينة لتحليل القوائمالمالية.
