Résumé:
إن ما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع و بتوجيه من الأستاذ المشرف هو دعوى القائلين بتأثر النحاة بالفقهاء في وضع أصول النحو على غرار أصول الفقه هكذا و بإطلاق دون بيان أو تحديد, و حجتهم أن كثيرا من مصطلحات علم أصول النحو لها نظير في أصول الفقه كالقياس و السماع والإجماع و الاستحسان و مسالك العلة و الاستصحاب, بل وجدت مصطلحات في النحو لها نظير في الفقه كالنسخ و التعليق و الوجوب و الجواز وغيرها, حتى خيل للناظر و كأن النحو في الفقه في أصوله و قواعده, وما النحاة إلا فقهاء أو مقلدون لا استقلال لهم ولا تفكير متناسين أن النحو غير الفقه, إذ لكل واحد منهما طبيعته و منهجه ومورده وإن اشتركا في بعض المصادر وهذا بسبب البيئة الواحدة التي نشأ فيها, فكثير من النحاة كانوا فقهاء و العكس صحيح, أضف إلى ذلك أن العلماء اشترطوا على المجتهدين من علماء الحديث و الفقه أن يكونوا على قدر كبير من علم العربية وعلى الخصوص علم المعاني و علم النحو و علم أصول النحو.
ومن هنا تظهر أهمية لهذا الموضوع و خطره إذ يتحد عن أصل من أصول النحو ألا وهو استصحاب الحال وكيف تناوله الفريقان- نحاة و فقهاء وكذا الوقوف على تلك العقلية الجبارة لهؤلاء العلماء المجتهدين و كيف كانوا ينظرون إلى الأدلة لاستنباط الأحكام, وإلى منهجهم في الاستدلال و البيان بهدف التيسير على طالب الفتوى و متعلم النحو و الوقوف على حكمة واضع اللغة.
قد يتعلم الإنسان الفقه و النحو في مسائل تعرض أو قواعد تحفظ لكنه لا يمكن له إدراك نظامهما التأصيلي إلا بمعرفة آليات الاستدلال و الاستنباط و منهجية الوصول إلى الأحكام.
أما بشأن هذا الأصل –أصل الاستصحاب- فقد وجدنا الفقهاء تناولوه بشيء من التفصيل و في كل المذاهب و الفرق فعددوا بذلك تعار يفه و صوره و أدلته و المسائل الفرعية الخاصة به.
