Résumé:
ورث المجتمع الجزائري بعد الإستقلال وضعية صعبة، سواء تعلق الأمر بالإقتصاد أو القطاعات العمومية من قطاع السكن و قطاع التربة خاصة.
عرفت الجزائر نموا ديموغرافيا في بداية السبعينات، لذا اتخذت الحكومة قرارات تفرض تغييرات جذرية بهدف رفع مستوى مداخيل العائلة وتحسين ظروف السكن. فعملت السياسة أن ذاك على إيجاد حلول لمشكل السكن ، نظرا للزيادة المرتفعة على طلبه خاصة بعدما تحقق إستقرار البلاد.
أكد هذا الإتجاه في العديد من المخططات الرامية إلى سد الحاجة في هذا الميدان ، منها المخطط الرباعي الثاني الذي طبق في الفترة مابين 1974 و 1977 و الذي ارتكز على فكرة العرض والطلب في ميدان السكن، بعد ذلك عملت الحكومة على تكثيفالمجهودات في التعامل مع العقار، وظهر ما يسمى بالتعاونيات العقارية التي صدرت بموجب الأمر رقم 92/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976
نظرا لتعقد المشكل كان من الضروري أن توجد الدولة بعض المؤسسات التي تعملعلى تطبيق السياسة العامة في مجال السكن، و إن اختلفت هذه المؤسسات في الطرق المتبعة لتوفير السكن إلا أن غايتها واحدة.
و من أهم هذه المؤسسات: مؤسسة ديوان الترقية التسيير العقاري (O.P.G.I) التيكانت تعرف في البداية بمكاتب الترقية والتسيير العقاري، و أنشأت بموجب الأمر رقم 93/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 و المتضمن نشأة وتنظيم مكاتب الترقية والتسير العقاري، ثم أنشأ الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط (C.N.E.P) و مؤسسة ترقيةالعاليل (E.P.L.F). إهتمت المؤسستين الأخيرتين بإنجاز المساكن أجل البيع، التي توجه لذويالدخل المرتفع.
