النظام القانوني لملكية الأراضي الفلاحية الخاصة

Abstract

لقد حظيت الملكية العقارية على مر العصور والأزمنة باهتمام جل الشرائع والقوانين ، لعل سر الاهتمام نابع من قيمة هذا الموضوع في حد ذاته، إذ ما من شك أن الملكية العقارية بمختلف أنواعها لهـا الدور الأساسي في شتى مجالات الحياة، لأجل ذلك ارتبطت الحضارات الإنسانية قديما وحديثا بهذا الموروث واعتبرته شرطا ضروريا في تقدمها ورقيها، إذ بقدر ازدهار الملكية العقارية واتساعها تزدهر معها الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ليس هذا فحسب بل حتى النظم السياسية تتأثر هي الأخرىبالتنظيم السائد والمعمول به في هذا المجال. إلا أن الملكية العقارية لا تتخذ شكلا واحدا، فبالإضافة إلى ملكية الدولة للعقارات يكون للأفـراد أيضا الحق في هذا النوع من الملكية الذي يتخذ هو الآخر أنواع عديدة تتحدد بنوع العقارات، أهمها ملكية الأراضي الفلاحية، هذا الموضوع يمكن أن ننظر إليه من وجهتين، وجهـة تبناها الخطاب السياسي الذي ظل يؤكد على أهمية الأراضي الفلاحية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء على كل أشكال التبعية، ووجهة تبنتها السلطة التشريعية التي. بكل الوسائل والميكانيزمات لتسوية وضعية ملكية الأراضي الفلاحية، إلا أن هذه الأهداف والغايات لم تتحقق على أرض الواقع، فالإنتاج الزراعي في تقهقر والأراضي الصالحة للزراعة تتقلص بشكل خطير، والأسوأ ذلك أن أزمة ملكية العقار الفلاحي قائمة منذ أمد بعيد، أمام هذه الحقائق يثار سؤال تقليدي معروف عن الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية؟ فهل مرد ذلك إلى الحقبة التاريخية التي حملت في طياتها عقائد وإيديولوجيات مختلفة أثرت سلبا على وضعية ملكية العقار الفلاحي، أم إلى طبيعة النصوص القانونية وما تحمله من تناقض وفراغ تارة أو سوء تطبيق تارة أخرى؟ إن الأسباب شائكة ومتداخلة ولكل منها ضلع في هذه الأزمة، إلا أن الشيء الذي زاد من تعقـد هذه الوضعية في رأينا هو تمسك الدولة بخيار إيديولوجي ظل يهيمن فترة طويلة على كافة المجلات والذي نتائجه ذلك الكم الهائل من النصوص القانونية التي كانت كلها تصب في قالب واحد ألا وهـو الملكية الجماعية بشتى الطرق والوسائل ولو كان ذلك على حساب حقوق فردية مكتسبة ولأدل على ذلك النصوص والقوانين التي سنها المشرع بعد الاستقلال مباشرة الخاصة بتنظيم الأموال الشاغرة والتي كانت تهدف في مجموعها إلى إدخال كل الأملاك والمؤسسات التي هجرها أصحابها تحت تصرف: الدولة بما في ذلك أملاك الخواص، وإن كان المشرع قد أجاز للملاك الجزائريين حق الرجوع إلى مزارعهم.