Résumé:
إن التطور الذي عرفه القطاع الفلاحي سواء من حيث الأساليب أو التنظيمـات وفقا للمتغيرات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي حصـلت في ظل عملية تنموية شاملة شرع في تحقيقها منذ استرجاع السيادة الوطنيـة سنة 1962.
ومن خلال العشريات الأربعة الماضية صدرت عدة نصوص تشريعية تتعلـق بتنظيم القطاع الفلاحي التابع للدولة بدءا بأسلوب التسيير الذاتـي سنة 1962 ومرورا بعمليات تطبيق الثورة الزراعية، إذ تم توسيع نطاق الصندوق الوطني للأراضي الفلاحية بصفة كبيرة عن طريق التأميم الذي شمل أراضي شاسعة كانت تابعة للقطاع الخاص، فإعادة هيكلة القطاع الفلاحي بقانون 87 - 19 المنشأ للمستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية و وصولا إلى قانون 90 - 25 المعدل بالأمر رقم 95 26 المتضمن التوجيه العقاري و الذي من خلاله بدأت الدولة تتراجع عن المبادئ الاشتراكية المطبقة سابقا بفتح المجـال للقطاع الخاص و تشجيعه تماشيا و السياسة المنتهجة و لتوسيعذلكبدأت في إعادة الأراضي إلى ماليكها الأصليين، هذا وفي مجال إستصلاح الاراضي الصحراوية التي تقدر مساحتها بـ 200 مليون هكتارمن المساحة الكلية للجزائر وجعلها منطقة تساهم ولو بجزء معين في تنمية الفلاحة، قام المشرع بإصدار القانون رقم 18-83 المتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية يمنح بموجبه للمستصلحين حيازة الأراضي المستصلحة، وفي مجال الاستصلاح دائما تـم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 483/97 بتاريخ 1997.12.15 المحدد لكيفيات منح حق الإمتياز على قطـع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المتساحاتالاستصلاحية وأعبائه وشروطه ، بموجبه يمنح حق الامتياز عن طريق الاسـتصلاحفي المناطق السهبيةوالجبلية للأشخاص المستوفين للشروط القانونية.
كل هذه التغيرات القانونية الهشة انعكست على العقار الفلاحي منازعات عقارية مازال القطاع الفلاحي يتخبط فيها إلى اليوم، هذه المنازعات سواء تعلقت بالملكية او التسيير أو الحماية من شأنها أن تنقص من قيمة العقار الفلاحيفي الجزائر وتجعله لا يؤدي دوره الاقتصادي خاصة و أن بلادنا مقبلة على استخدام الاستثمارات الوطنية و الأجنبية الأمر الذي يستلزممناالإعداد والتحضير لايجاد الفواصل النهائية.
