Résumé:
لقد تطورت فكرة المسؤولية الدولية بصفة عامة باعتبارها كانت ذات طابع ضيق فخلصت المجتمعات الحديثة إلى ضرورة المسألة الفردية بدلا من الجماعية.
فالقانون الدولي المعاصر يعترف بفكرة مسؤولية الفرد الجنائية عند اقترافه جرائم دولية، ويعتبرها ضمن مبادئه العامة، ويستوي في ذلك الجرائم التي يرتكبها بصفته مسئولا في الدولة أو ذات منصب عالي في السلطة، أو بصفته الشخصية.
و لهذا فإن وجود الجرائم الدولية و الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية الفردية عبر الأزمنة و كيفية تطورها يستلزم منطقيا وجود قضاء جنائي دولي. فوجود محكمة جنائية دولية دائمة تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي لا يقل أهمية من وجود محاكم جنائية وطنية تتولى تطبيق قواعد القانون الجنائي الوطني.
فإذا كان التضامن بين أعضاء المجتمع الدولي في الوقت الحاضر ضعيف فهذا يؤدي إلى إضعاف هذا الجهاز الجنائي الدولي و فعاليته، ومن هنا كان من الضروري إيجاد أرضية دولية تؤدي إلى وجود مستوى من التوافق في الآراء بين أعضاء المجتمع الدولي و هذا احتراما للشرعية الدولية و إحقاقا لعالم يسود فيه السلم و الأخوة و الازدهار.
فموضوع المذكرة يهدف إلى تبيان النقائص الموجودة في الساحة الدولية من حيث عدم معاقبة الجرائم الدولية، وثانيا يبين الآليات الدولية الموجودة التي ينتظر منها أن تغطي هذه النقائص.