Résumé:
الوظيفة التشريعية من الوظائف التي يمنح المؤسس الدستوري ممارستها للبرلمان, لكن بظهور مبدأ عقلنه العمل البرلماني نتيجة التقدم العلمي و التطور التكنولوجي و تعدد المشاكل أصبحت الضرورة تتطلب وجود تشريعات تتصدى لهذه المشاكل و معالجة الأمور بحنكة و حكمة وهذا أدى إلى تحديد مجال العمل البرلماني في ممارسة الوظيفة التشريعية و تقرير حق للسلطة التنفيذية في التشريع.
و الدساتير المغاربة كرست هذا الحق و أحدثت تغييرات جوهرية في ممارسة الوظيفة التشريعية, و أصبحت السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص التشريعي لكن هذا الأخير تباينت الدساتير المغاربة في نطاقه, ويبدأ هذا الاختصاص من المبادرة التشريعية مرورا بالتأثير التنفيذي على العملية التشريعية و ينتهي باعتراض و إصدار القوانين.
كما يمتد الاختصاص باستعمال تقنية الاستفتاء, أو التشريع بأوامر (مراسيم) أثناء غيبة البرلمان أو العمل بحالة الاستثناء, وهذا ما يطلق عليه التشريع المنافس.