Résumé:
إلى جانب وجود مصالح أساسية في المجتمع الدولي, كضمان أمنه و استقراره, و الحفاظ على سلامة أعضائه. وجد هناك القانون الدولي بمختلف قواعده, لحماية هذه المصالح وتنظيم الحياة الدولية ومسايرة تطوراتها, لذا قيل أن القانون الدولي قانونا متحركا وليس قانونا ثابتا أو جامدا.
فمن عدم استقرار الأوضاع في المجتمع الدولي, بازدياد خطر الحروب المتكررة سعى هذا الأخير إلى تبيان الأفعال الإجرامية , ووضع عقوبة على كل مقترفيها و كذا إرساء قواعد تتضمن كيفية إثبات المسؤولية الجنائية الفردية.
ولأجل ذلك, ظهر التفكير في إنشاء جهاز قضائي دولي لردع مرتكب الأفعال الإجرامية, وقيام عدالة دولية جنائية , منبعثة من أعماق التاريخ, وذلك بارتفاع أصوات الفلاسفة الذين نددوا بالحروب في نهاية القرون الوسطى . وكثر إبرام المعاهد الدولية التي حددت ما يعرف بجرائم الحرب و قواعد الحياد, بالرغم من أنها لم تنص على الجزاء الواجب تطبيقه على الدول التي لا تلتزم باحترام هذه المعاهدات, إلى جانب غياب القضاء الدولي الذي يحدد مسؤولية الجاني في الحروب و عقابه, وكذلك لم تحرم الحرب نهائيا.