المراكز المالية خارج الحدود و ظاهرة غسيل الاموال

Abstract

الجنات الضريبية، عبارة عن أقاليم ذات سيادة تقرر تشريعاتها إعفاءا كليا أو جزئيا للاستثمارات الأجنبية من الضرائب والتكاليف الاجتماعية المرتفعة. وهذه الأقاليم عادة ما تكون عبارة عن جزر أو اقتصاديات دول صغيرة عجزت مواردها المحلية عن تغطية حاجياتها التنموية فلجأت إلى تقديم إغراءات إضافية في ظل المنافسة الدولية لجذب الرأسمال الأجنبي. ولقد خلق هذا التوجه الذي تولد لدى عدد كبير من دول الجنات الضريبية فكرة توسيع نموذج سوق الأورو ودولار، وخلق مراكز مالية خارج الحدود تستخدم النقد الأجنبي دون المحلي وتتعامل مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب غير المقيمين، مما يعني ارتباط اقتصاد هذه المراكز بالاقتصاديات الخارجية دون الوطنية. ولقد اتسمت بعض هذه المراكز بضعفها من ناحية المراقبة وعدم اعتمادها على معايير لجنة بازل للوقاية من المخاطر المالية. ومع انتشار عمليات الغسيل الأموال الناتجة من المخدرات والرشوة والفساد السياسي وعمولات السلاح والبغاء والاختلاس وكل مصادر آليات توليد الثروة غير المتأتية من عمل منتج مشروع أو بلا مخاطرة مالية حقيقية. صارت تذهب هذه المبالغ غير المشروعة إلى الدول والأقاليم التي تعرف أنظمتها خللا واضحا وتساهلا متعمدا من سلطاتها للاستفادة من إيرادات هذه الأموال المطاردة من أقاليم دولها الأصلية. وتزايدت قناعة المجتمع الدولي بالحاجة الملحة للمواجهة الفعالة والشاملة لظاهرة غسيل الأموال مما أدى بالعديد من المنظمات الدولية والإقليمية إلى اعتماد طائفة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرداعة، وإنشاء أجهزة وآليات تعاون ورقابة دولية مثل هيئة القافي gafi "، وإقليمية مثل هيئة الايروبل "Europl، وخلايا محلية لجمع المعلومات المالية المشبوهة.