ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1996 الجزائري

جلاب، كمال

dc.contributor.author	جلاب، كمال
dc.date.accessioned	2020-11-30T09:11:02Z
dc.date.available	2020-11-30T09:11:02Z
dc.date.issued	2006
dc.identifier.uri	http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7074
dc.description	بيبليو . إيض . 80 ص	fr_FR
dc.description.abstract	ينتشر النظام البرلماني في أغلب دول العالم, وذلك بعد أن نشأ و تشكلت مختلف مبادئه في بريطانيا, ومن أهم هذه المبادئ نجد مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية الذي يقتضي وجود رئيس أعلى للدولة لا يمارس سوى صلاحيات شكلية و غير مسؤول إضافة إلى وجود رئيس أعلى للدولة لا بمارس سوى صلاحيات شكلية و غير مسؤول إضافة إلى وجود حكومة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية تمارس السلطة الفعلية و في المقابل تكون مسؤولة أمام البرلمان. وهكذا نجد أنه لمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية عنصران أحدهما شكلي متعلق بوجوب الفصل العضوي بين رئيس الدولة و الحكومة, و عنصر آخر موضوعي يتمثل في تولي الحكومة السلطة الفعلية في مقابل مسؤوليتها أمام البرلمان في حين يتخلى رئيس الدولة عن أي سلطة فعلية نظرا لعدم مسؤوليته. وقد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 على حكومة داخل السلطة التنفيذية, مما يعني أن هناك ثنائية مفترضة للسلطة التنفيذية في الدستور, على أنه يجب تناول هذه الثنائية من حيث الشكل و الموضوع و مطابقتها مع الجوانب الشكلية و الموضوعية لمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية. على أن الملاحظ أن دستور 1996 لم يتبن مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية بكل جوانبه الشكلية و مقتضياته الموضوعية, حيث أنه ومن ناحية الشكل, أي من ناحية مدى الفصل العضوي بين رئيس الجمهورية و الحكومة نجد أن دستور 1996 قد منح سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة و الحكومة ككل, مما يعدم أي استقلال عضوي للحكومة في مواجهة رئيس الجمهورية.
dc.language.iso	other	fr_FR
dc.publisher	البليدة1	fr_FR
dc.subject	دستور 1996	fr_FR
dc.subject	السلطة التنفيذية : الجزائر	fr_FR
dc.title	ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1996 الجزائري	fr_FR
dc.type	Thesis	fr_FR