Résumé:
وضعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 "الحرب على الإرهاب" التي تلتها حق الدفاع الشرعي فجأة في دائرة الضوء, وأبرزت مجددا العلاقة بين أسباب النزاعات الدولية و حق الدفاع الشرعي المكرس ضمن قواعد القانون الدولي كقاعدة عرفية ثابتة, هذا الحق الذي تكرس من خلال ميثاق الأمم المتحدة, بحيث جعل منه الاستثناء الأساسي الوارد على الحضر الشامل و المنع التام لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية, كما اشترط لدلك وجب إخطار مجلس الأمن الدولي فورا بالإجراءات المتحدة من قبل الدولة أو الدول التي تعرضت للعدوان, وعلى مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين, ولكن تبقى مسألة تكييف الأفعال المقترفة, على أنها تشكل عدوانا يجيز لمن تعرض له استخدام حق الدفاع الشرعي أم لا من اختصاص مجلس الأمن و بالتالي تحكمها اعتبارات سياسية من خلال توجهات مصالح الدول الكبرى وعلاقتها بالدول الأطراف في النزاع.
تكمن أهمية الموضوع في أن استخدام القوة لمواجهة أي عدوان بحجة استخدام حق الدفاع الشرعي تبقى خاضعة لاعتبارات موضوعية تساعد على تكييفها من الناحية القانونية, الهدف من الموضوع هو إبراز ماهية الدفاع الشرعي من خلال جملة من التعريفات اللغوية و النظرية الفقهية, وكذا الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي في ظل القوانين الداخلية للدول و القانون الدولي العام, وتحديد المعايير القانونية لاستخدامه من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الجنائي, ومن ثم البحث عن حالات تجاوز حدود استخدام حق الدفاع الشرعي, ودور كل من التحكيم و القضاء الدوليين في تحديد المسؤولية الدولية للدول و المنظمات الدولية في حالات إساءة استخدام حق الدفاع الشرعي و تعرض بعد ذلك أهم التطبيقات في ظل النظام الدولي الجديد من خلال الحرب على الإرهاب و الحروب الإستباقية وكذا في إطار الاتفاقيات العسكرية الثنائية و المتعددة الأطراف, ونلخص في الأخير إلى مدى تأثير إساءة استخدام حق الدفاع الشرعي على استقرار المجتمع الدولي و انسجامه.
تمت دراسة موضوع الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي دراسة وصفية تحليلية.