Résumé:
عقد الامتياز في ظل المرسوم التنفيذي رقم 97/483 المؤرخ في 15/12/1997 هو تصرف تمنح الدولة بموجبه و لمدة معينة, حق الانتفاع بأراض متوافرة تابعة لأملاكها الوطنية الخاصة, لكل شخص طبيعي أو معنوي, في إطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية الجبلية و السهبية.
وهو أسلوب جديد استحدثه المرسوم التنفيذي رقم 97/483 لاستصلاح و تثمين الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ووسيلة لاكتساب هذه الأملاك عن طريق عقد الامتياز.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 97/483 محددا كيفيات منح حق الامتياز لقطع أرضية تابعة للدولة في مساحات استصلاحية عن طريق الامتياز, يكمن الامتياز في منح جزء من الراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة في البداية مقابل دفع اتاوة, و تساهم الدولة بالنسبة للمشاريع التي تحظى بالأولوية كتوفير المياه و الطاقة الكهربائية و شق الطرق...
ويمكن بعد انجاز المشروع و معاينته أن يتحول هذا الامتياز إلى تنازل عن الأرض بمقابل لاكتسابها و تملكها ملكية تامة عن طريق عقد إداري يتضمن المساحة المستصلحة فعلا وتلك المستعملة فعليا كتوابع و منافذ.
يخول عقد الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء, كما يرتب له حقا عينيا يسمح له بتأسيس رهن على القطعة الأرضية لصالح هيئات القرض وهذه الخصائص انفرد بها عقد الامتياز في ظل المرسوم التنفيذي ذلك لأن عقد امتياز المرافق العامة المعروف في القانون الإداري هو إجراء يقوم به شخص عام يدعى الهيئة المانحة للامتياز بمنح شخص طبيعي أو معنوي يدعى صاحب الامتياز الحق في تسيير مرفق عام لمدة محددة ومقابل اتاوة يتحصل عليها صاحب الامتياز من مستعملي المرفق العام.
