Résumé:
يعد انفتاح الأسواق الخارجية العالمية و انتشار ظاهرة العولمة الاقتصادية, من أهم العوامل التي ساهمت في ظهور تكتلات اقتصادية عرفت بالمجتمعات, و التي أخذت عدة أشكال قانونية و مالية و تنظيمية لشركات أصبحت في الوقت الراهن متعددة الجنسيات, وفي ظل هذه التطورات التي شهدها المحيط الاقتصادي ظهرت رهانات جديدة على المستوى المحاسبي المتمثلة أولا في كيفية الانتقال من القوائم المالية الفردية إلى القوائم المالية المجمعة التي تنعكس مبدأ صورة الصادقة للشركة الأم و الشركات التابعة لها, و ثانيا في طرق معالجة المعاملات الاقتصادية التي تقوم بها هذه الأخيرة .وفي هذا الإطار ظهرت معايير المحاسبية الدولية التي تهدف لتحقيق التوافق و معالجة كل عمليات المحاسبية و الإبلاغ المالي , من بينها التجميع المحاسبي.
وتفاعلا مع هذه الظاهرة على الصعيد المحلي, عرف الإطار التشريعي المحاسبي في الجزائر تغيرا جذريا, بالتخلي عن المخطط المحاسبي الوطني و تبني النظام المحاسبي المالي الجديد, الذي جاء بعدة مبادئ و مفاهيم مستمدة لحد كبير من معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدولية, و ذلك بهدف إعطاء لكل المتعاملين الاقتصاديين عامة و مجمعات الشركات على وجه الخصوص القواعد و المبادئ المحاسبية الأساسية للقيام بعمليات إعداد القوائم المالية المجمعة.
