النظام الإنتخابي الجزائري في ظل التعددية الحزبية

Abstract

إن الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد الأحزاب في الجزائر, فرض على المؤسس الدستوري الجزائري إجراء عدة إصلاحات سياسية, ومن أهم هذه الإصلاحات تلك التي شملت النظام الانتخابي باعتباره قواعد قانونية قابلة للتجديد, و بالمقابل فإن الهدف الأساسي لأي إصلاح في ظل نظام ديمقراطي تعددي هو كفالة و ضمانة مبدأ التنافس الحر بين المرشحين, هذا المبدأ الأخير الذي يمكن جمهور الناخبين من اختيار ممثليهم في جميع المستويات اختيارا حرا و حقيقيا. كما يفرض تعدد المرشحين على المستوى المحلي و الوطني على المؤسس الدستوري إيجاد آليات ضرورية لتنظيم استعمال الوسائل اللازمة للدعاية السياسية, وتمويل الحملات الانتخابية وهذا بالنظر إلى ما تلعبه هذه الوسائل من دور في تحديد مصير المرشحين خلال الانتخابات. إلا أن هذه الإصلاحات لم يكتب لها النجاح في ظل المرحلة الأولى للإصلاحات السياسية و بالتحديد عند إجراء أول انتخابات تعددية في الجزائر سنة 1991 الملغاة, لتمر الجزائر على إثرها بمرحلة انتقالية امتدت من سنة 1992 إلى غاية 1996 والتي انتهت بالمصادقة على وثيقة أرضية الوفاق الوطني. لقد قررت أرضية الوفاق الوطني إعادة النظر في قانون الانتخابات و ذلك بعد إجماع الأطراف المشاركة فيها على ضرورة تعديل قانون الانتخابات و تم ذلك بإصدار الأمر 97/07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, حيث تمت المناقشة و التصويت عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي الذي حل محل السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. ومن المعلوم أن الالتزام بنظام الانتخابي دون الآخر يعني بالضرورة التقيد بعدة أهداف دون الأخرى, وهذه الأهداف بدورها تحدث أثارا معتبرة على النظام الجزئي من حيث عدد أحزاب و استقلالها.