Résumé:
كان لانتشار ظاهرة العولمة أثارا بعيدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادية, والتي تمثلت أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود و إزالة المعوقات التشريعية و التنظيمية التي كانت تحول دون تحرير الخدمات المصرفية و توسعها.
وقد ساهم التقدم التكنولوجي في تحول عدد كبير من المصارف إلى المعاملات المصرفية الإلكترونية, و التوسع في استخدام التكنولوجيا و تقديم الخدمات المصرفية المتطورة, الأمر الذي أحدث تغييرا جذريا في أنماط العمل المصرفي وبات يهدد الشكل التقليدي للمصارف.
حيث نجد أن المصارف في كثير من الدول اتجهت نحو العمل المصرفي الشامل لمواجهة هذه التحديات, و ذلك من خلال الإنتقال من الشكل التقليدي للعمل المصرفي إلى تبني أسلوب و فلسفة الصرفة الشاملة, بعدما كانت فلسفة التخصص المصرفي في المهيمنة. كما شهدت الساحة العالمية تنامي عمليات الاندماج بين المصارف سواء على المستوى المحلي أو الدولي, وذلك بغية تقوية القاعدة الرأسمالية, و تكوين كيانات مصرفية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
إذ أن المصارف تمل قطاعا هاما في الاقتصاد الوطني, و تلعب دورا رئيسا في دعمه و تطويره, ووسطيا أكثر أمانا بين المدخرين و المستثمرين من حيث إيداع الأموال و إعادة استثمارها, إضافة إلى وضع الخطط المستقبلية للنهوض بالعمل المصرفي إلى المستوى المطلوب الذي يناسب مع التقدم الاقتصادي و التقني.
وتقييم الأداء بواسطة المؤشرات المالية يعطى صورة واضحة عن حقيقة المركز المالي للمصارف, و يبين قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها و يحدد ربحيتها و سيولتها المالية.
