عقد الهندسة المعمارية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام عقد الهندسة المعمارية في قوانين متفرقة ، منها ما هو متعلق بتنظيم المهنة من خلال المرسوم التشريعي رقم 07/94 المؤرخ في18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/06المؤرخ في 14 أوت 2004. وكذلك من خلال ما تصدره نقابة المهندسين المعماريين كقانون الواجبات المهنية و الأنظمة الداخلية للنقابات هندسية المحلية والوطنية ، ومنها ماهر متعلق بإعداد الرخص العامة للبناء ، كالقانون رقم 90/29المؤرخ ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة القرار الوزاري المشترك المتضمن كيفية ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء واجر ذلك. كما نجد أن معظم أحكامه في القوانين المنظمة للصفقات العمومية حين تعاقد المهندس المعماري مع الدولة أو إحدى مؤسساتها ذات الطابع الإداري والاقتصادي، لذا كانت الحاجة ملحة لضرورة جمع هذه الأحكام في عمل واحد. فالعقد مع المهندس المعماري هو ذلك العقد الذي يربط مهندسا معماريا مع شخص طبيعيا كان أو معنويا، وقد عمدت في المبحث التمهيدي إلى التعريف بالمهنة واطر ممارستها و انفصالها عن البناء، ففن الهندسة " l'art architecture يختلف عن فن البناء" l'art de"bâtir. أما عن أثار العقد ، فيظهر لنا من خلال الالتزامات التي تترتب على عاتق كل من المهندس المعماري من جهة وعاتق رب العمل، فنجد أن المهندس المعماري يلتزم بإعداد التصاميم والأعمال الفنية وفقا لما تمليه قواعد فنه من جهة وما تفرضه القوانين فوجب عليه احترام دفاتر الشروط المعدة خصيصا لذلك، حسب مخططات شغل الأراضي POS و المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير PDAU. كما يقوم بمهمة إدارة الأعمال والرقابة على حسن تنفيذها، كما يلتزم بمعاونة رب العمل. كما يرتب القانون التزاما إجباريا يتمثل في الالتزام بالضمان أي بضمان حسن الانجاز لمدة عشر سنوات بعد التسليم النهائي للبناء، والذي من شانه أن يضع المهندس المعماري مسئولا طبقا للقواعد الخاصة بالمسؤولية المدنية (المسؤولية العشرية). في المقابل يرتب التزامات في ذمة رب العمل المتعاقد معه، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، تتمثل أهمها في أجر المهندس المعماري و الذي أخضعه المشرع عند التعاقد مع الشخص المعنوي إلى عقد الاستشارة الفنية واجر ذلك بموجب القرار الوزاري المشترك المنظم لها.