Résumé:
عقد الإيجار التمويلي هو عقد يقوم على فكرة مفادها أنه بدلا من أن تقدم مؤسسة التمويل قرضا معينا إلى طالب التمويل فيشتري به ما يحتاجه ، أو تقدم له ما يحتاج إليه من أصول إنتاجية عن طريق شرائها بالتقسيط ولا يلتزم إلا بدفع الأقساط المتفق عليها سواء كانت أقساط القرض أو أقساط الثمن، وتكون مؤسسة التمويل معرضة لمخاطر إفلاس طالب التمويل أو إعساره وضياع حقوقه أو جزء منها فانه تقوم تلك المؤسسة بشراء ما يحتاج إليه المشروع من معدات أو تجهيزات أو أصول إنتاجية وتحتفظ بملكيتها ، ثم تؤجره إياها مقابل بدل إيجار معين يمثل مقابل استهلاك تلك الأموال المؤجرة ومقابل النفقات المالية والإدارية والفائدة المقررة على المبلغ المدفوع في شراء تلك الأموال بالإضافة إلى الربح المرتقب من تلك العملية.
وتبق مؤسسة التمويل محتفظة بملكية الأموال المؤجرة طوال مدة العقد ، مما يمكنها من استردادها بصفتها مالكة لها ،إذا توقف المستأجر أو امتنع عن دفع بدلات الإيجار ، أو إذا أخل بشروط العقد كما يكون له حق استرداد تلك الأموال من تفليسة المستأجر دون التعرض لإجراءات الإفلاس ولخطر عدم استفاء حقوقها أو جزء منها.
وتمنح المستأجر في مقابل ذلك عند انتهاء مدة العقد حق الخيار بين شراء الأموال موضوع عقد الإيجار التمويلي بثمن متفق عليه مسبقا يؤخذ بعين الاعتبار بدلات الإيجار المدفوعة أو تجديد العقد بشروط جديدة تتلاءم مع حالة الأموال المؤجرة ، أو إعادة تلك الأموال وإنهاء العلاقة التعاقدية.
كما أن عقد الإيجار التمويلي ينشأ عن علاقات قانونية متشابكة، حيث يتدخل في تكوينه أكثر من طرفين، خلافا للعقد التقليدي الذي يقتصر على وجود طرفين. إذ بالإضافة إلى طالب التمويل (المستأجر) وشركة الإيجار التمويلي (المؤجرة) ، يلعب المالك الأساسي للأموال موضوع عقد الإيجار التمويلي (البائع) دورا مهما في تكوين هذا العقد.
كما ينشأ عنه تداخل في العلاقات القانونية ، حيث يكون المستفيد المستأجر محور العملية في منظور اقتصادي، في حين تكون شركة الإيجار التمويلي المؤجرة محور العملية من منظور قانوني، لأنها الطرف المتعاقد في عقد الإيجار التمويلي وفي عقد شراء الأموال موضوع ذلك العقد.
مما يؤدي إلى وجود علاقات مباشرة من الناحية العملية بين أطراف لا توجد بينهم تلك العلاقة من الناحية القانونية.
