طرق استغلال براءة الاختراع في التشريع الجزائري

Abstract

براءة الاختراع هي مال له قيمة اقتصادية، وهي بهذه الصفة فإنها تدخل في الجانب الايجابي للذمة المالية للمخترع، على أن الاختراع إذا كان يمثل تطورا علميا، فانه لا يشكل بذاته تقدما اقتصادي، بل يجب حتى يؤدي الاختراع العلمي إلى التقدم الاقتصادي أن يتحول إلى مستحدث اقتصادي، وهو ما يقصد به التطبيق العملي للاختراع العلمي أي وضع الاختراع موضع الاستغلال. فأهمية البراءة تبقى مرهونة باستغلالها بما يضمن استفادة الجماعة من الاختراع بما يحقق المصلحة العامة سواء كان هذا الاستغلال من صاحب البراءة مباشرة أو عن طريق الغير بإبرام عقود استغلال. ففي كثير من الأحيان لا تتوفر لصاحب البراءة الإمكانيات المادية اللازمة لتجسيد اختراعه في الميدان الصناعي، أي يصعب عليه تحمل نفقات مرحلة التطوير ثم الاستغلال الصناعي لاختراعه، الأمر الذي يحمله عن التخلي عن براءة اختراعه للغير بمقابل، هذا الأخير الذي يضمن له نفقات مواصلة أبحاثه لإدخال تطورات وتحسينات على اختراعه محل البراءة. هذا بالنسبة لبراءات الاختراع المحلية، ولكن وأمام قلة هذه الأخيرة، كان لابد من التفكير أيضا في استغلال براءات الاختراع الأجنبية التي وصلت إلى درجة كبيرة من التطور الصناعي والتقدم العلمي. لذا ولفهم الفائدة الاقتصادية لبراءات الاختراع، كان لابد من ربطها مع مفهوم الاستغلال والنظر في مختلف الافتراضات الممكنة. ومن ثمة تهدف هذه الدراسة إلى بيان طرق و أساليب استغلال براءات الاختراع، الوطنية منها والأجنبية على ضوء قانون براءات الاختراع الأخير لسنة 2003 ، وكذا الضمانات التي يوفرها للأطراف، خاصة منها المتلقي للتكنولوجيا الذي غالبا ما يكون دولة نامية، أمام ما قد يفرضه الطرف الناقل للتكنولوجيا من بنود تعسفية. ولمعالجة هذا الموضوع تم اعتماد خطة تتضمن فصلين: نتناول في الفصل الأول: طرق الاستغلال الغير ناقلة لملكية براءة الاختراع، حيث تخصص المبحث الأول منه للطرق الإرادية، ونخص هنا بالذكر كل من عقد الترخيص باستغلال البراءة وعقد رهن البراءة، أما الفصل الثاني فتعالج في الطرق الجبرية أين تناول الترخيص الإجباري باستغلال البراءة. أما الفصل الثاني: فنخصصه لطرق الاستغلال الناقلة لملكية براءة الاختراع، فنعرج في المبحث الأول على عقد التنازل عن براءة الاختراع، أما المبحث الثاني فنتطرق فيه لعقد تقديم براءة الاختراع كحصة في شركة. و من خلال دراستنا ستحاول معرفة مدى تنظيم المشرع الجزائري لها بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية على أن تعتمد من خلال هذه الدراسة المنهج التحليلي المناسب لمثل هكذا مواضيع، وذلك يكشف وتحليل الطرق القانونية التي أتاحها الأمر 03 -07 لاستغلال براءات الاختراع.