Résumé:
إن استعمال و تيسير المياه يتمحور حول كل التصرفات و الأعمال القانونية التي تجسد حق الحصول على المياه و التطهير للمستعمل.بحث يتلخص هذا الحق في تزود المستعمل بالمياه الللآزمة له من الناحية الكمية و النوعية لأجل الاستهلاك أو ممارسة نشاط معين ثم تصريفها بعد الاستعمال ويقابل ذلك بالنسبة للمسير قيامة بكل العمليات و الأشغال الضرورة لذلك، خاضعا في هذا لتشريع المياه و النصوص التنظيمية المرافقة من جهة ،ومن جهة أخرى لعلاقة تعاقدية مع طالب المياه.
ومن هذا المنطلق تثار العديد السائل القانونية في كل من مجالي استعمال المياه و تسيير الموارد المائية في الجزائر، من جانب الإطار القانوني الذي سطره المشرع الجزائري لممارسة حق استعمال المياه و من ثمة تحديد المالك القانوني للمياه خصوصا عندما أقر القانون رقم 05-12 الصادر بتاريخ 04/08/2005 المتعلق بالمياه، المعدل و المتمم، أن هته الأخيرة هي ملك للمجموعة الوطنية، ثم تطرق في نفس القانون إلى الأملاك العمومية الطبيعية و الاصطناعية للمياه التي تعد ملك للدولة من الناحية القانونية.