Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
خالدي، أمين |
|
dc.date.accessioned |
2020-12-21T09:36:05Z |
|
dc.date.available |
2020-12-21T09:36:05Z |
|
dc.date.issued |
2010 |
|
dc.identifier.uri |
http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/7932 |
|
dc.description.abstract |
تسهيلا للمعاملات التجارية الدولية وزيادة للأتمان ، كان لا بد من إيجاد آليات جديدة لتفعيلها جديدة لتفعيلها ، منها الاعتماد المستندي التجاري، الذي يؤدي فيه البنك دورا كبيرا في إبرام العقود التجارية الدولية، ضمانا لحقوق كل من البائع و المشتري على حد سواء و لكل خطر ما شأنه أن يهدد تنفيذ ها.
لذلك، حرصت غرفة التجارة الدولية على وضع أحكام وقواعد دولية موحدة تضبط و تنظم التعامل بالاعتماد المستندي التجاري، كان أخرها النشرة رقم 600 التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من 01/07/2007 تعمل على تنظيم العلاقات التي يقوم عليها الاعتماد المستندي و الالتزامات التي يرتبها تجاه كل طرف من أطرافه من بائع و مشتر و بنك.
و مها يكن أمر، فإن الاعتماد المستندي التجاري يشكل نظاما مستقلا و قائما بذاته، له خصوصياته و أحكامه و التي تختلف عما يشابهه كخطاب الضمان و التحصيل المستندي و الحساب المفتوح و غيره....
وبالنظر لما يقدمه الاعتماد المستندي من مزايا وحلول، فقد تنبه الكثير من التشريعات المقارنة، بما في ذلك المشرع الجزائري، الأمر الذي دفعنا إلى دراسه من أجل الوقوف على أحكامه و آليات العمل به في إطار التجارة الدولية. |
|
dc.description.sponsorship |
بيبليو. إيض . 114 ص |
fr_FR |
dc.language.iso |
other |
fr_FR |
dc.publisher |
البليدة 1 |
fr_FR |
dc.subject |
المستندات |
fr_FR |
dc.subject |
النظام القانوني التجاري |
fr_FR |
dc.title |
النظام القانوني للإعتمادات المستندية التجارية |
fr_FR |
dc.type |
Thesis |
fr_FR |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée