Résumé:
إن انتقال المؤسسات الاقتصادية العمومية من اقتصاد مخطط ومركزي إلى اقتصاد حر غير مخطط وغير توجيهي أدى بالدولة إلى إعادة النظر في تسيير وإدارة مؤسساتها، فقامت بعدة إصلاحات أولها الفصل بين حق ملكية المؤسسات العمومية وحق تسييرها وإدارتها، فأسست ثلاثة هيئات تتمثل في جمعية المساهمين، مجلس الإدارة والمدير العام تقوم بتسيير وإدارة مؤسسات الدولة في حدود ما يسمح به القانون التجاري والقانون التأسيسي للمؤسسة.
كما منحت الدولة الاستقلالية للمؤسسات العمومية، حيث تقوم هيئات التسيير بالقيام بمختلف العمليات الإدارية من تخطيط، تنظيم، قيادة، ومراقبة بنفسها دون تدخل الدولة، من أجل هذا يتوجب على هيئات التسيير حسن إدارة المؤسسة وإتباع أساليب إدارية أكثر فعالية.
وتحتاج كل هيئة من هيئات التسيير في المؤسسة من أجل القيام بمختلف العمليات الإدارية وبصورة جيدة وتحقيق أهداف المؤسسة إلى اتصالات داخلية رسمية فعالة من أجل الحصول على المعلومات والبيانات المناسبة وفي الوقت المناسب من اجل إعداد الاستراتيجيات، البرامج والخطط من اجل تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تمس مستقبل المؤسسة والتي تحتاج إلى معلومات سليمة وفي الوقت المناسب من اجل اختيار البدائل المناسبة للقرارات من جهة، وتمرير المعلومات والقرارات والتعليمات بوضوح وبدقة من اجل تنفيذها بصورة جيدة من جهة أخرى.