المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي في القانون الجزائري

Abstract

يتميز النقل الجوي بالأهمية البالغة في جميع المجالات مقارنة بوسائل النقل الأخرى، لما يعرفه من حداثة و سرعة وتطور تكنولوجي في الوسيلة فيه بجميع أنواعها (الطائرة) وكذلك المطارات، وفي مقابل ذلك فهو يكتسي خطورة كبيرة بسبب الأضرار التي قد تصيب مستعمليه من ركاب و أصحاب بضائع نتيجة الحوادث الجوية التي تتميز بخطورتها الكبيرة بالنظر إلى مكان وقوع الحادث و هو الجو، كما تصيب الغير على سطح الأرض أو ركاب طائرة أخرى في حالة التصادم الجوي،لذلك تدخل المشرع الدولي و المشرع الوطني لوضع أحكام تنظم عملية النقل الجوي و مسؤولية الناقل الجوي تجاه الركاب و أصحاب البضائع و الغير على اليابسة، و التصادم الجوي حماية للمستعملين من جهة و الناقلين من جهة أخرى. وتظهر أهمية دراسة هذا الموضع من خلال تحديد شروط المسؤولية المدنية للناقل الجوي و تحديد طبيعته، خاصة و إن المشرع قد أخرجها عن نطاق المسؤولية عن الأشياء غير الحية فنحدد بذلك القانون الواجب التطبيق، كما أن وجود مثل هذه المخاطر قد يؤدي إلى شلل هذا القطاع الهام الذي أصبح ركيزة الدول في مسار التنمية الاقتصادية، وذلك بتهرب الناقلين الجويين منه و تخوف مستعمليه، إذا لم القانون بتنظيم أحكامه، كما نحاول تحديد الذي يعتمد عليه القضاء لتحديد مسؤولية الناقل الجوي أو تشديدها. وبالرجوع لنصوص قانون الطيران نجد أن المشرع يحلينا في كل مرة إلى اتفاقية دولية معينة لتطبيقها، و لهذا فالهدف من دراسة موضوع المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي يتمثل في تحديد مدى المشرع الجزائري في تنظيمية لأحكام هذه المسؤولية. وتقوم مسؤولية الناقل الجوي بوقوع حادث نتيجة إخلاله بأهم التزاماته في عقد النقل المبرم بينه وبين الراكب أو صاحب البضاعة وهو ضمان السلامة، فتترتب مسؤولية عقدية يلتزم فيها بالتعويض وقد تكون تقصيري إذا كان الذي تسبب في الحادث أحد تابعيه مثلا كربان الطائرة، و قد يكون هذا الأخير مسئولا مسؤولية شخصية في بعض الحالات، و هذا الحادث ، قد يصيب مستعمل النقل الجوي بسبب تحطم الطائرة نتيجة عطل في محركاتها، أو قد يصبه في مكان إقلاع و هبوط الطائرة و هو المطار، ويثبت عقد النقل الجوي من طرف المضرور بوثائق له الجوي مثل تذكرة السفر أو خطاب نقل البضاعة. كما يحدد محل عقد النقل الجوي صورة المسؤولية المدنية التي ترتبت عن تنفيذه بسبب وقوع حادث جوي، إما نقل الأشخاص أو البضائع أو الأمتعة المسجلة، وقد تقوم المسؤولية بالرغم من عدم وجود عقد بين الناقل المسئول و المضرور، و حالة مسؤوليته تجاه الغير على السطح الذي يتسبب له الحادث في ضرر جسماني أو مالي، أو نتيجة اصطدام طائرتين فتقوم مسؤوليته تجاه ركاب وأصحاب بضائع مستعملي طائرة أخرى التي وقع التصادم معها، و يختلف أساس المسؤولية في كل صورة من صور هذه المسؤولية. لقد أقرت الاتفاقيات الدولية و على غرارها القانون الوطني مبدأ تحديد التعويض خروجا عن قاعدة لكل ضرر تعويض يناسبه تقرره السلطة التقديرية للقاضي، حماية للناقل الجوي، حيث حددت التعويضات بوحدة حسابية هي الفرنك بوانكاريه، أما صندوق النقد الدولي فقد حددها بحقوق السحب الخاصة بالنسبة لأعضائه، وفي مقابل ذلك اشترط المشرع أن يكون الناقل حسن النية، أو تشدد مسؤوليته في مسؤوليته في حالات حددها القانون.