Résumé:
شكلت الممارسات الإسرائيلية أثناء الحرب التي شنتها على قطاع غزة في الفترة من 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2009 محور اهتمام المجتمع الدولي، و جعلت ضمير الإنسانية يصحو و يعود بذاكرته إلى المجازر التي ارتكبت خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية نظرا للفظائع الإنسانية التي واكبتها، من قتل و تدمير و عقاب جماعي، بالرغم من الظروف القاسية التي كانت سائدة في قطاع غزة لمدة طويلة.
في سياق الجهود المبذولة لتوثيق تلك الممارسات، و إنصاف الضحايا، و ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة، تأتي هذه الدراسة كمحاولة بحثية منهجية لتحديد الإطار القانوني لجرائم الحرب منذ ظهور فكرة جرائم الحرب، و الجور الأولى لقوانين و أعراف الحرب، حتى تبلور جرائم الحرب في شكلها الحالي، حيث أصبح لها مفهوم محدد و قواعد عامة تحدد صورها و إمكانية مسائلة مرتكبيها، ضمن ما أصبح يعرف بالقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الجنائي، ثم تتبع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة وتصنيفها القانوني على أنها جرائم حرب، ودراسة إمكانية تطبيق أحكام المسؤولية الدولية على إسرائيل و الآثار المترتبة عن ذلك، والآليات القانونية الممكنة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، كنتيجة لإقرار المسؤولية الجنائية الشخصية.
وقد رأينا أنه من الضروري التطرق خلال هذه الدراسة إلى الخلفيات القانونية و المدنية للحرب على غزة حتى تتجلى بشاعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، و نعطي الأدلة القانونية على عدم وجود أي حجة لإسرائيل تبرر تلك الأعمال أو تمكنها من التنصل من التزاماتها كدولة احتلال، و نبين مصداقية التحقيقات التي اعتمدنا عليها في عرض الأعمال التي جرائم في غزة.
وحرصنا خلال عرضنا للممارسات الإسرائيلية، التركيز على الوقائع التي تفند مزاعم إسرائيل التبريرية لأعمالها، و تبين القصد الجنائي لمرتكبي الجرائم، دون أن نصدر أحكام جزافية، بل اعتمدنا على ما ورد في تقارير المنظمات الدولية، و حتى بعض المنظمات الحقوقية الإسرائيلية نفسها، وبينا أن معظم تلك الممارسات تتعارض إلى مع القواعد الاتفاقيات الدولية كالبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، و نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية.
إن دراستنا في هذا البحث لجرائم الحرب فقط دون غيرها من الجرائم الدولية لا يعني إقرارنا ضمنا بأن الجرائم الأخرى لم ترتكب، و إنما يرجع ذلك لسببين:
الأول: لأن تركيزنا على نوع واحد من الجرائم يمكننا من إعطاء الموضوع حقه من الدراسة، و تناول كل جوانبه، وربما تكون بقية الجرائم موضوع دراسات أخرى.
الثاني: لأن معظم الجهات الدولية-حكومية و غير حكومية-أجمعت على وقوع جرائم حرب في غزة، كما أن تطرقنا لبعض الوقائع التي سبقت فترة الحرب و التي تلتها يرجع إلى ترابط الأحداث بعضها الأهداف السياسية الإسرائيلية تجاه غزة و الأرض الفلسطينية المحتلة ككل.
لقد أثبتنا من خلال هذا البحث:
أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة بصور فضيعة تتعارض مع الطبيعة البشرية، و القيم و المبادئ الإنسانية، وتطعن في مصداقية النظام القانوني الذي توصل إليه المجتمع الدولي بعد عصور من النضج، وبعد أن دفع خسائر و عانى و ويلات يعجز عنها الوصف، مما يهدد مصالح المجتمع الدولي و يضعه في مواجهة خطر العودة إلى الوحشية التي ميزت الحرب لفترة طويلة.
و إنها تتحمل المسؤولية الدولية عن تلك الجرائم على أساس العمل الدولي غير المشروع.
وأن تلك الجرائم تلزم المجتمع الدولي بتحصل مسؤوليته-لكون جرائم الحرب من أخطر الجرائم الدولية التي تهدد مصالح المجتمع الدولي ككل- بإرغام إسرائيل على إصلاح الضرر الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني في غزة، و استعمال الآليات القانونية الممكنة بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، بعد أن ثبت عدم رغبة إسرائيل في ذلك.