Résumé:
تناولنا في مضمون هذه الدراسة موضوع العرض النقدي ومحددات نموه، مع دراسة حالة الجزائر. ومحاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة في البحث والتي كانت على النحو التالي"ما هي محددات نمو عرض نقود في الجزائر في الفترة الاقتصادية 1991-2007" واخترنا الفترة من سنة 1991م والتي تمثل سنة بعد إصلاحات قانون النقد والقرض وحتى سنة 2007م وهي السنة التي انطلق فيها بحثنا. وكان الهدف الأساسي من ذلك هو محاولة لفت الانتباه إلى أهمية دراسة العرض النقدي كمتغير كلي في الاقتصاد، وضرورة تحديد كميته المثلى ومراقبة نموه، والعمل على جعل كمية النقود المعرضة متلائمة مع الإمكانيات الحقيقية للنشاط الاقتصادي وبما يحقق التوازن النقدي والحقيقي. وقد تمت مناقشة الموضوع من خلال عناصر أساسية أهمها:
الإصدار النقدي، الائتمان المصرفي، سرعة تداول النقود. أما الجانب التطبيقي منه فقد حللنا من خلاله ارتباط نمو العرض النقدي بمقابلات الكتلة النقدية، والتي أثبتت الدراسة القياسية أهميتها في نمو العرض النقدي.وخلصنا في الأخير إلى ضرورة تحديد ومراقبة نمو العرض النقدي بما يتوافق واحتياجات النشاط الاقتصادي، وحتى لا تنعكس أثاره المتعددة الجوانب على باقي القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تهيئة الظروف المساعدة على الحد من نمو العرض النقدي، من خلال منح البنك المركزي سلطة الرقابة والإشراف على أعمال البنوك واستعمال الآليات المختلفة في ضبط السيولة النقدية، والعمل على تقليل ربط زيادة عرض النقود بزيادة الاحتياطات الأجنبية والحد من الإصدار النقدي وتشجيع تطوير النقد الكتابي واستعماله.