Résumé:
تشهد الدول المتقدمة والنامية العديد من التغيرات المرتبطة بالعولمة، إذ تعرف هذه الدول تزايدا لأهمية الخدمات المالية في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات من جهة، واهتماما متزايدا بالمؤسسات المصغرة كأداة للتنمية الاقتصادية وللترقية الاجتماعية ومكافحة الفقر من جهة أخرى؛ وهو ما يطرح مسألة تلبية القطاعات المالية القائمة للاحتياجات المالية لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية وللفئات التي تنشئها، ضمن أفق للبحث عن العلاقة بين التطور المالي والتنمية الاقتصادية.
يدخل ظهور نشاط التمويل المصغر ضمن أفق تلبية الاحتياجات المالية للفئات المقصاة من القطاع المالي الكلاسيكي، وخاصة تلك المتعلقة بالاحتياجات التمويلية للمؤسسات المصغرة المعاشية التي تنشئها هذه الفئات، ويترجم بتغيرات على المستويات الجزئية لهذه المؤسسات وعلى المستويات المالية الكلية للاقتصاديات التي تنشط فيها.
تناولنا التجربة الجزائرية للتمويل المصغر خلال الفترة 1996-مارس 2008 بالتحليل، وتوصلنا إلى وجود إمكانيات كبيرة لهيكلة نشاط دائم للتمويل المصغر على أسس تجارية يتوجه نحو المؤسسات المصغرة التي لا تتم خدماتها ماليا بشكل مناسب من طرف القطاع البنكي.