Résumé:
نتيجة للعولمة والإصلاحات والتغيرات التي مست الاقتصاد الجزائري وجدت المنظمات الجزائرية ( منها مؤسسات عمومية وخاصة) نفسها أمام تحديات جديدة تفرض عليها استخدام التسيير العلمي الحديث، والبحث عن أساليب وأدوات أكثر عملية من أجل تحسين وتحقيق فعالية في تسييرها وأدائها، وتكسبها قدرة على المنافسة لتكون أكثر مرونة مع محيطها.
ومن بين أدوات التسيير الذي يأخذ أهمية كبيرة في ظل المحيط الاقتصادي الحالي المتميز بالتعقيد وعدم التأكد والمنافسة الشديدة الناتجة عن انفتاح الأسواق، وهذا ما يتطلب تكييف أنظمة اتخاذ القرار مع هذا الواقع الجديد.
حيث يسمح هذا النظام بضمان أفضل متابعة لنشاط المؤسسة وتحسين تسييرها وذلك عن طريق بذل مجهودات لتقدير الأحداث، كما لا يمكن أن توجد وظيفة مراقبة التسيير بدون غاية ينتظر بلوغها ويتم هذا بوضع مسار يحدد الأهداف على مستوى المؤسسة ككل.