Résumé:
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول، وهذا يلزم الدول بأن تساهم مساهمة فعالة في تنشيط هذا القطاع والجزائر ومع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي عرفتها منذ نهاية الثمانينات، والتي أدت إلى تبني توجهات جديدة في السياسات والبرامج التنموية خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذه المؤسسات من خلال مدها بالمساعدات اللازمة واستحداث مؤسسات وهياكل دعم لترقيتها، إلا أنه وبالرغم من كل المجهودات التي بذلت في هذا الخصوص، ظل هذا القطاع هشا تعصف به العديد من المشاكل والمعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق تنميته وتطوره، وتحتل مسألة التمويل وخاصة في مرحلة الانطلاق مكانة اكبر باعتبار أنها تمثل أهم العوائق أمام تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونموها وحتى ضمان بقائها، فكثيرا ما تعتمد هذه المؤسسات على الأموال الخاصة للمؤسسين أو على القروض العائلية، ذلك أن الحصول على القروض المصرفية يستوجب فضلا عن دراسة جدوى المشاريع توفر ضمانات كافية، والتي نادرا ما تكون متاحة.