حماية حقوق الإنسان في الجزائر

Abstract

إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، الإقليمي والوطني، إذ أن هناك تغييرات كبيرة تحدث على الساحة الدولية، فنحن نعيش في زمن مليء بالتوترات والانقسامات، في زمن تشهد فيه الدول والشعوب زعزعة شديدة للنظام العالمي ولحياتها. فالحرب والإرهاب وخطر العنف السياسي كل ذلك أصبح يشكل جزءا متناميا من حياة العديد من الناس. وحقوق الإنسان التي يتمتعون بها معرضة للخطر وإحساسهم الأساسي بالأمن مزعزع. وقد اهتمت الجماعة الدولية بمسألة البحث عن حماية فعالة لدرء انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يظهر من خلال ما جاءت به المعايير الدولية لحقوق الإنسان من نصوص تكرس الاحترام والحماية، كما لعبت منظمة الأمم المتحدة دورا هاما في إرساء معالم القانون الدولي الوضعي، ومع إنشائها بدأ التفكير في تكريس وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، الأمر الذي تسعى لتحقيقه العديد من الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية المتخصصة، وقد صدقت الجزائر على البعض منها وكما قامت بالتحفظ عليها. كما حرصت الجزائر منذ البداية على ملائمة ومطابقة المنظومة القانونية المتعلقة بترقية وحماية حقوق الإنسان بالضوابط والمعايير الإنسانية والدولية لحقوق الإنسان، ومع مقتضيات وظروف المحيط الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي الوطني، إذ يتم الانتقال من مرحلة المبادئ فقط والمعروفة بالضمانات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة الحماية والترقية كما اقر المشرع في دستور 1989 والتعديل الذي حدث سنة 1996 أنه:" يحق للفرد الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية"، ويمكن القول بأن الآليات المؤسساتية الوطنية الحكومية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في ترقية وحماية حقوق الإنسان خاصة في البيئة السياسية المنفتحة وفي المناخ الديمقراطي المناسب، فبالرجوع عبر التاريخ نجد بأن الجزائر عرفت إهدارا شديدا لحقوق الإنسان وخاصة في فترة الاستعمار وفي العشرية السوداء، وبالرغم من هذه الظروف انتهت إلا أنه لا يمكن التسليم بان حقوق الإنسان في الجزائر تحضي بحماية فعلية وواقعية.