Résumé:
في ظل الحركية السريعة لرؤوس الأموال وحرية انتقالها عبر الحدود، والتي جاءت نتيجة ظهور العولمة المالية، تسعى العديد من الدول إلى جلب أكبر حجم من رؤوس الأموال، وهذا عن طريق استخدام سياسات مختلفة من شأنها أن تحقق لها هذا الهدف.
تعتبر السياسة المالية من بين هذه السياسات التي استخدمت من قبل العديد من الدول قصد استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل تقليص دور الدولة في العملية الإنتاجية. وأمام هذه الظاهرة أصبحت السياسة المالية ترسم وفق ما تمليه متطلبات المؤسسات الاقتصادية الدولية ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المنظمة العالمية للتجارة) التي تدير العولمة المالية، والتي تقضي إلى تحقيق الانضباط في السياسة المالية، من خلال تعبئة الإيرادات وتقليص النفقات وترشيدها وبالتالي تقليص العجز في الميزانية.