Résumé:
إن المشرع الجزائري بتعديله لقانون الإجراءات المدنية قد احذ بأخر التطورات التي وصلت إليها تشريعات دول أخرى متقدمة في مسالة التحكيم التجاري الدولي كالقانون الفرنسي والقانون السويسري فكان للمرسوم التشريعي طابعا ليبراليا قائما على مبدأ سلطان الإرادة علما أن هذه الإرادة والحرية قد وضعت على قدم المساواة بين الأطراف والمحكم.
والجزائر اتخذت هذا الموقف إعلانا منها بمسايرة الآليات القانونية الدولية حتى تدخل السوق الدولية وإيمانا منها أن هذا النظام الخاص هو الطريق الأنجع والسريع والأدق لفحص المنازعات التي قد تنشا بصدد المعاملات التجارية الدولية.