الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائري

Abstract

لقد أفرزت الثورة التكنولوجية تطورا هائلا في مجال الاتصالات والمعلومات نتج عنه أن أصبح للمعلومات قيمة اقتصادية عالية في السوق العالمية ومع هذا التنامي الهائل للمعلومات وعجز الوسائل التقليدية عن تنظيمها وتسهيل الاستفادة منها أصبح ضروريا البحث عن وسائل أكثر تقدما وفعالية تقوم بحصر هذه المعلومات وجمعها ومعالجتها واسترجاعها بسرعة فائقة ودقة متناهية لذلك ظهرت أجهزة جد متطورة تملك هذه الخاصية لاحتوائها على ما يعرف بنظام المعالجة الآتية للمعطيات وعلى رأسها جهاز الحاسب الآلي. وككل تطور في الوجود يحمل بين طياته بذور الخير والشر فان هذه التكنولوجيا حملت بين طياتها جانبا مظلما افرزه استعمالها لأغراض غير مشروعة ،وهو ما يطلق عليها بالجريمة المعلوماتية أو كما اثر المشرع الجزائري أن يطلق عليها تسمية الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. ورغم ان المشرع الجزائري قد تنبه لهذه الجرائم وبدا بمكافحتها بوجود العديد من الدول العربية التي لم تنظم هذه المسالة بعد ،وذلك بتعديله لقانون العقوبات بالقانون 04/05 بإضافة قسم سابع مكرر عنوانه المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من المادة 394 مكرر إلى غاية المادة 394 مكرر7 بالإضافة إلى إصداره للقانون09/04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بحيث تضمن الجانب الإجرائي لتنظيم هذه الجريمة. إلا انه تشريع مازال ينقصه الكثير للوقوف إمام هذا المد الإجرامي المدمر ،وترجع الصعوبة في مواجهة هذه الجريمة إلى طبيعتها الخاصة من حيث موضوعها وأسلوب ارتكابها ومرتكبيها لهذا على المشرع الجزائري أن ينظم هذه المسالة.