قانون الأسرة و مدى تأثيره على العلاقات الإجتماعية الأسرية

Abstract

يعتبر القانون بمثابة المعدل والموجه الرئيسي للسلوك الإنساني بما في ذلك الروابط التي تجمع بين أعضاء جميع الأسرة واستمرار العلاقات الاجتماعية هو نتيجة بروز قوانين وقواعد تنظيمية هادفة, إلى جانب ما تعتمده الأسرة اليوم من قيم ومعايير اجتماعية. ومن جملة القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأسرة والمجتمع نجد "قانون الأسرة" الذي يعد أهم دعامة تستند إليها الأسرة في تشريعها للأحكام وفي ضبط أمورها الشخصية فيما يتعلق بمسائل الزواج, الطلاق, الولاية في الزواج, تعدد الزوجات وغيرها من المسائل الهامة التي تعلقت بحياة الأسرة والمجتمع, لما له من أهمية في البناء الاجتماعي وكذا في عملية الحفاظ على البناء الأسري بكل ما يحمله من قيم دينية واجتماعية وثقافية واقتصادية وحضارية ... الخ. غير أن الفهم الخاطئ لأبعاد القانون وبعض محتوياته أحدث عدة قراءات أدت إلى ظهور تيارات بارزة في الساحة الاجتماعية ذات توجهات إيديولوجية مختلفة, والذي يرجع في غالبيته إلى إغفال الخصوصيات و الأهداف العامة التي وضع قانون الأسرة من اجل تجسيدها في الميدان. فالأسرة الجزائرية تعد إحدى البناءات الأساسية التي يحتكم أفرادها إلى القانون بمختلف أشكاله وتحولاته, وتساير في أبعادها إلى جانب ذلك كل التطورات الناجمة عنه, ذلك لكونه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تعبر عن البعد الحضاري للمجتمع الجزائري الذي يرتكز في أحكامه على البعد الإسلامي, الأمر الذي جعل نسيج الأسرة يتأثر بمختلف الإشكالات التي يفرزها هذا القانون وبمختلف القراءات التي نجمت عنه والتي أثارتها التوجهات الفكرية وكل الانتماءات العقائدية المطروحة في البناء الاجتماعي, لتواجده وفي كل فترة بين عدة تيارات متناقضة, بين تيار مؤيد وأخر مندد, مما أدى إلى تعدد المواقف والاتجاهات والتصورات و تعدد الرؤى حول إعطاء مفهوم محدد اتجاه القانون, نتيجة عملية التأثر والتأثير التي تحدث بصفة مستمرة بين وحدتي الأسرة والمجتمع, ذلك ولان ظروف الأسرة وأوضاعها ما هي في الواقع إلا انعكاس لأحوال المجتمع وأوضاعه بكل ما يحمله من قيم ومعايير اجتماعية, وما يعتمده من قوانين تشريعية مما يدل على أن التوجه الإيديولوجي للأسرة نابع من الوسط الاجتماعي الذي تحيا فيه. أين يمكنها اكتساب ثقافة إطلاع خاصة بها بناء على التغيرات التي تحدث على مستوى الأسرة والمجتمع. لذا فان التغيرات التي عرفتها الأسرة الجزائرية بنمطيها الريفي والحضري في بنائها الوظيفي تشكل عامل حاسم في تحديد موقف خاص بها اتجاه القانون والذي استطاعت أن تعبر عنه بناء على أهمية قانون الأسرة في حياة الأفراد الاجتماعية.