دور الوكالات الدولية المتخصصة ذات الطابع الاجتماعي في حماية حقوق الانسان

Abstract

نظرا لحاجة المجتمع الدولي لتكريس التعاون الشامل في مختلف المجالات, وكذا للإشباع حاجاته الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية, كان لابد من التفكير في إنشاء منظمات دولية في ظل المواثيق الدولية, هدفها تحقيق هذا المسعى, خاصة عند تأسيس الأمم المتحدة, التي جعلت مسألة التعاون الدولي في مقدمة المسائل التي عمل عليها بوجه خاص واضعو الهيئة الجديدة, فحددوا في مادتها الأولى الخاصة ببيان مقاصد هيئة الأمم المتحدة, أنه من أهم هذه المقاصد (تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك إطلاقا...الخ), لهذا فإن مهمة تحقيق هذا التعاون تقع على عاتق الجمعية العامة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مستعينين في ذلك بالمنظمات التي تنشأ لهذا الغرض والتي أسماها ميثاق الأمم المتحدة بالوكالات الدولية المتخصصة (المادة 57/2) لاختصاص كل منها بمرفق معين من المرافق الدولية المشتركة وهي كما عرفتها (المادة 57/1) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة: ( الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى لاتفاق بين الحكومات والتي تضطلع نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة و التعليم و الصحة وما يتصل بذلك من الشؤون, يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا للأحكام المادة 63), كما أنها تنظيمات فعالة ولها إرادة مستقلة عن إرادة الدول التي أنشأتها, بالإضافة إلى ذلك, فان هذا النوع من التنظيمات يتمتع بمجموعة من المزايا و الحصانات لاعتبارها منظمة دولية وكدا على موظفيها وممثلي الدول الأعضاء فيها, بالإضافة إلى ذلك فان هذا النوع من المنظمات يضطلع بمجموعة من المسائل الدولية سواء في الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة و الصحة....لهذا قسمت الوكالات الدولية المتخصصة إلى عدة أنواع, منها ما يهتم بمجال التنمية الاقتصادية مثل: البنك الدولي للتنمية و التعمير, صندوق النقد الدولي, مؤسسة التنمية الدولية), كما أن بعضها يهتم بمجال المواصلات الدولية مثل: (إتحاد البريد العالمي,اتحاد المواصلات السلكية و اللاسلكية, و المنظمة الدولية للطيران المدني), أما في مجال التعاون الفني فيوجد (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية).