التحديات الجديدة لمجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين على ضوء الحرب العدوانية على العراق

Abstract

إن المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وما آلت إليه دولة العراق إلى عدوان عسكري، دمر البنية التحتية لها وأدى الى كارثة إنسانية، الذي اعتبرناه تحدي كبير لهذا الجهاز الأممي، وهذا ما دفعنا الى دراسة هذا الموضوع دراسة تحليلية استقرائية انطلاقا من النصوص القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. تناولنا الموضوع في شقين، الشق الأول نظري قانوني بتجميع كل الجوانب القانونية المتعلقة بجهاز الأمن الدولي، متناولا ذلك في الفصل الأول بعنوان التنظيم القانوني لسلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والامن الدوليين ، مستقرئ بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي ركزنا فيه على ثلاث نقاط، الأول يتعلق بتشكيل مجلس الأمن، والنقطة الأساسية هي الإجراءات ونظام التصويت محللا، ومناقشا نصوص الميثاق المتعلقة بها مستدلا بآراء فقهية للخروج بتقييم، أما الثانية ركزنا على السلطات الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية والتدابير التي يتخذها المجلس في حالة تهديد السلم او الإخلال به او في حالة العدوان، وهنا أثرنا مسألة التكييف للعدوان، خاصة وان المجتمع الدولي والقانون الدولي في تطور مستمر، وان عدم ضبطه أدى إلى غزو العراق في 20 مارس 2003 بحجة الشرعية الأممية، فحاولنا التنسيق بين الآراء التي تضيق وتوسع في المفهوم، لنتناول فيما بعد وسائل تنفيذ التدابير العسكرية ضد الدول التي تنتهك القانون. الدولي وتخالف الشرعية والمشروعية الدوليين لنناقش النظام القانوني لقوات الطوارئ الدولية. اما النقطة الثالثة في الفصل مدى التزام مجلس الأمن بقواعد الشرعية الدولية منذ سنة 1990 الى غاية التدخل العسكري على العراق الأخير، الذي دمر دولة ذات سيادة دمرها الحصار الاقتصادي إنسانيا وثقافيا، واقتصاديا وعسكريا ....... ، الذي فرض تحت غطاء الشرعية الدولية، وبقرارات أممية، بضغط من الولايات المتحدة الامريكية، التي تعتبر نفسها رائدة العالم وراعية السلام العالمي، وما يجلب الاهتمام في هذه النقطة القرارات التي صدرت في حرب الخليج الثانية والقرارات التي صدرت في قضية لوكربي، ومدى اتساقها وشروط الشرعية الدولية. لننتهي الى خلاصة مفادها أن ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته القانونية إذا ما كان ممكنامن الامور التي تتوقف أساسا على طبيعة العلاقات ما بين الدول الخمس الكبرى، خاصة بعد ظهور ما يسمى بالنظام الدولي الجديد وظهور مفاهيم أخرى، وان عجز مجلس الأمن يظهر جليا في العدوان المسلح على العراق. أما الفصل الثاني المعنون بتحديات مجلس الأمن في ممارسة اختصاصاته المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين، قسم إلى نقطتين أولها حدود المجلس في ممارسة صلاحياته في إطار النظام الدولي الجديد مركزا على دراسة فلسفية، قانونية، سياسية، لفكرة النظام الدولي الجديد وأثرها على عمل مجلس الأمن الدولي، مستدلا بالجلسة التاريخية لرؤساء الدول في مجلس الامن الدولي ل 31 جانفي 1992، لنصل الى نتيجة مفادها الانتقال من قوة القانون و الشرعية الدولية الى قانون القوة و فكرة الغاب، والتي تجسدت في العدوان على العراق. ولنضع نصوص الميثاق موضع التنفيذ حاولنا تكييف التدخل العسكري على العراق انطلاقا من آراء فقهية وقانونية، لننهي الى أن الولايات المتحدة بعدوانها على العراق انتهكت أحكام الشرعية الدولية وهذا كان نتيجة لدراسة النقطة الثانية. لنختم دراستنا انه مهما يكن التقييم شامل ومفصل في آن واحد يبقى نسبي محض،لان أسباب نجاح أو فشل مجلس الأمن الدولي في أداء مهامه المخولة قانونا نسبية الأصل لأنه يمثل مجموعة من الدول، ولا يكون إلا كما تكون الدول الأعضاء خاصة الدول القوية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول ان تحوله الى جهاز قومي لخدمة مصالحها.