مدى تدخل المنظمة الدولية في المجال المحفوظ للدولة

Abstract

عند مشارف القرن الواحد وعشرون، تكون قد بدأت بالفعل ثورة الشؤون الدولية. لقد كان سقوط جدار برلين 1989 حدا فاصلا برغم أنه لا يمثل في حد ذاته تغييرا جذريا. لم يكن ذلك أكثر من باردة لقدوم التغيير. لقد تأثرت القواعد القانونية في المجتمع الدولي على الأقل بالمفهوم التقليدي لها. فلقد نما ويطور خلال سنوات التسعينيات وكانت البداية لمزيد من الغاء سيادة الدولة من أجلالمصالح العريضة للأمن و السلام الدوليين، ولكن على عكس الحالات الأخرى. هذه الحقيقة وحدها أبرزت التغيير الذي لحق بالمجتمع الدولي، من حيث أن أوضاعا داخلية لدولة ما يمكن أن تمثل تهديدات لاستقرار الدول الأخرى المجاورة لها، وكان ذلك مبنيا بصورة جيدة على قواعد القانون الدولي الإنساني في البداية. أصبحت حقيقة التغيير في مكانة سيادة الدولة كمفهوم محدد للمجتمع الدولي شيئا مقبولا، لكن ملامح هذا التغيير لم تتحدد بعد بصورة جلية، فضلا عن غياب الاتفاق على حدوثه أصلا، ولقد اضطلعت بدور المتدخل المنظمات الدولية سواء تم ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة واتخذ هذا التدخل صورا وإشكالا متعددة مست على وجه الخصوص المجالين السياسي والاقتصادي . وبناء على ما تقدم تعني هذه الدراسة أساس بدراسة علاقة الدولة بالمنظمة الدولية وحدود اختصاص كل منهما ، فمع بداية عصر التنظيم الدولي وخاصة إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 وانحصار حركة المد الاستعماري وانتشار موجة التحرر الوطني، والتي أعادت السيادة لكثير منالدول . حاول ميثاق الأمم المتحدة بتدعيم مبدأ السيادة ناقصة أو فاقدة "السيادة" الدول التي كانت واعتباره معيارا لتحديد حقوق الدول و واجباتها من جهة ومن جهة أخرى نجد الفقرة السابعة من ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي "المادة الثانية نص يقول تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي لدول ما و ليس فيه ما يسمح للدول الأعضاء بان تطرح هذه الشؤون على أجهزة الأمم المتحدة لمعالجتها بمقتضى الميثاق. إن هذا الأمر يقودنا حتما إلى التساؤل حول مدى تدخل المنظمة الدولية في الشؤون الداخلية للدول. للإجابة على الإشكالية اتبعنا خطة تتكون من مقدمة، فصلين وخاتمة. و قد تطرقنا في الفصل الأول إلى مفهوم اختصاص الدول والمنظمات الدولية، وتحت هذا الفصل تناولنا مفهوم سيادة الدولة ومجال ممارسة اختصاصاتها في المبحث الأول و في المبحث الثاني تطرقنا إلى النظام القانوني للمنظمات الدولية. أما الفصل الثاني فلقد خصصناه إلى أساليب تدخل المنظمة الدولية في سيادة الدول، ففي المبحث الأول تناولنا التدخل على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، أما في المبحث الثاني فتناولنا التدخل في المجال الاقتصادي. وأنهينا الدراسة بخاتمة تضمنت رؤية لمستقبل سيادة الدولة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.