تقييم أثر الشراكة الأرو-جزائرية على الإيرادات العامة للدولة

Abstract

نصت اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في 22 أفريل 2002, والداخلة حيز التنفيذ بداية من الفاتح سبتمبر 2005 في الجانب الاقتصادي منها على إنشاء منطقة تبادل حر في أفاق سنة 2017, حيث أن الالتزام المباشر للوصول إلى هذه المنطقة هو تنفيذ رزنامة التفكيك الجمركي على الواردات من المنتجات الصناعية, بالإلغاء التدريجي للحقوق الجمركية المفروضة عليها خلال فترة مقدرة باثنتي عشر سنة, إضافة إلى التحرير الجزئي و التدريجي للمبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة, من خلال الإعفاءات و التخفيضات الجمركية الممنوحة لها في إطار امتيازات تفضيلية متبادلة. من هذه الزاوية ونظرا لمرور أكثر من خمسة سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق, تأتي أهمية بحثنا هذا الذي يحاول الوقوف على نتائج هذا التفكيك الجمركي على الإيرادات العامة للدولة, سواء كان نتيجة تطبيق الرزنامة الخاصة بالمنتجات الصناعية أو كان نتيجة النظام التفضيلي المتفق عليه و الخاص بالمنتجات الزراعية. بمعنى أن هذا البحث يهدف إلى معرفة الأثر المالي الذي أنتجه التفكيك الجمركي على الإيرادات العامة للدولة, باعتبار أن الجباية الجمركية هي إحدى أهم عناصر هذه الإيرادات, هذا الأثر نتوصل إليه أولا من خلال تقدير الإيرادات الجمركية غير المحصلة على الواردات من الاتحاد الأوروبي في إطار تطبيق الإعفاءات و الامتيازات الجمركية, ثم معرفة نسبته هذه الإيرادات الجمركية غير المحصلة من إجمالي الإيرادات العامة, و أخيرا و بعد الحصول على هذه النسبة يمكننا تقييم أثر التفكيك الجمركي هل هو ذو دلالة بالنسبة للإيرادات العامة للدولة أو ليست له دلالة. ومن ناحية أخرى, يحاول هذا البحث الوقوف على مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي رافقت تطبيق اتفاقية الشراكة منذ دخولها حيز التنفيذ, و بشكل أخص يسلط الضوء على الإجراءات الحكومية التي جاءت في ظل نتائج هذا الاتفاق, بعد مضي خمس سنوات على تطبيقه و التي استهدفت بشكل أساسي كبح حجم الواردات من الاتحاد الأوروبي. و نظرا لأن بنود الاتفاقية تخول للجزائر إعادة النظر في ترتيبات هذا التفكيك الجمركي بعد مضي خمسة سنوات على تطبيقه, يحاول هذا البحث الوقوف على المساعي الجزائرية في هذا الصدد, من خلال عدم تفويت فرصة اللجوء إلى هذه البنود, وصياغة المطالب النهائية المتضمنة إعادة النظر في رزنامة التفكيك الجمركي الخاصة بالمنتجات الصناعية, ومختلف الإعفاءات و التخفيضات الخاصة بالمنتجات الزراعية في إطار الامتيازات الجمركية التفضيلية المتبادلة.