حق الانتفاع في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الملكية بصفة عامة و العقارية بصفة خاصة من الأساسية التي يعتمد و يعول عليها في بناء النظام الاقتصادي باعتبارها من الثورات من الأساسية، بغرض تحقيق التنمية التي يضبطها المشرع حسب التوجه السياسي و الإيديولوجي السائد من أجل تحقيق النمو و الإزهار. ومع تطور القواعد التشريعية الخاصة بالتملك و حيازة الأرض وضعت أحكام خاصة تضبط تنظيم الأراضي و الحقوق المفروضة عليها، فبعد أن كانت الملكية العقارية يتمتع بها مالك واحد تجزأت و أصبح لها مالكان هما مالك الرقبة الذي له حق التصرف و صاحب حق الانتفاع الذي له عنصر الاستعمال و الاستغلال دون التصرف، بغرض تأدية الوظيفة الاجتماعية لهذه الملكية المتمثلة في عدم تعطيل النفع العام هذا من جهة و لا حتى تترك الملكية بدون مالك من جهة أخرى. ولعل من أهم الحقوق المتفرعة عن حق الملكية نجد حق الانتفاع موضوع الدراسة الذي يثبت للمنتفع وهو يشمل عنصرين من عناصر الملكية هما عنصر الاستعمال و الاستغلال. و الملاحظ أن حق الانتفاع هذا لقي اهتماما بالغا من طرف المشرع الجزائري على غرار حق الملكية بحيث تطرق القانون المدني إلى تنظيم أحكامه، تلا هذا القانون تشريعات خاصة تطرقت هي الأخرى إليه نجد من بينها. القانون الذي يتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الوطنية و تحديد المنتجين وواجباتهم رقم 87/19 المؤرخ في 08/12/1987، يضاف إلى هذا النوع من حق الانتفاع نوع آخر يمارس على الأملاك الوقفية المكرس بموجب قانون الأوقات رقم 91/10 المؤرخ في 27/04/1991. ولا يقتصر حق الانتفاع على هذين القانونين، بل يوجد لهذا الحق مدلول في قوانين أخرى كحق الانتفاع الذي يرد على العقار الصناعي أو ذلك الممارس على العقار السياحي، بالإضافة إلى حق الانتفاع الذي يخص الترقيم المؤقت للعقارات الخاضعة لعمليات المسح. هذه التطبيقات و أخرى استبعدناها من دراستنا و حاولنا التركيز على كل من حق الانتفاع الممارس على الأراضي الفلاحة التابعة ملكيتها للدولة و حق الانتفاع المترتب على الأملاك الوقفية، لما لهما من أهمية بالغة تنعكس على القطاع الاقتصادي تتعلق بمجالين هما القطاع ألفلاحي و كذا الأوقات باعتبارهما يشكلان ضلعين لمثلث الأملاك العقارية يضاف إليها ضلع ثالث يتعلق بالملكية الخاصة التي حصرناها في حق الانتفاع الممارس عليها المكرس بموجب القانون المدني، ذلك أن الأملاك العقارية عند المشرع الجزائري تتمثل في ثلاث أصناف هي : الأملاك الوطنية، أملاك الخواص، الأملاك الوقفية حسب ما تشير إليه المادة 23 من القانون التوجيه العقارية في رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990.