Résumé:
بناء أي قرار استثماري في سوق الأوراق المالية يعتمد على ما توفر من معلومات حول كل ما يحيط بالسوق, ومع الارتباط الوثيق بين المعلومات و كفاءة سوق الأوراق المالية و على الأهمية المتزايدة لهذه المعلومات تصاعدت الجهود محاولة هيكلة و تأطير الإفصاح عن المعلومات في سوق الوراق المالية و توحيده عالميا, فكانت معايير المحاسبة الدولية و معايير الحوكمة و مختلف مواثيق الشرف خلاصة ما توصلت إليه هذه المحاولات, زمان لكل منها إسهامات هامة في إطار رفع فعالية نظام الإفصاح و تعزيزه بقوانين تسمح بإرساء و تدعيم مفهوم الكفاءة, فما هي معايير المحاسبة الدولية تحدد شكل و مضمون الإفصاح في المؤسسات المالية و غير المالية كل على حدى, كما أحاطت المعلومة بمجموعة من الخصائص تكسبها الموثوقية و المصداقية, م اعتمت الحوكمة كوجه جديد للرقابة بتفعيل طريقة الإفصاح و متابعة سلامتها و الرقابة على سيرها الحسن, هذا على المستوى الدولي, أما على المستوى المحلي لأسواق الأوراق المالية فقد حرصت مواثيق الشرف على تطبيق معايير المحاسبة و الحوكمة الخاصة بالإفصاح.
في البداية و نظريا كانت المعايير السابقة تبدو مغرية في شموليتها و اكتمالها, لكن مع تعرض الأسواق المالية لبعض الأزمات التي هزت الاقتصاديات المحلية و الدولية, ومع تطبيق هذه المعايير عمليا بدأت الاتهامات تتجه لهذه الأخيرة, و تعالت النداءات مطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تحكم عملية الإفصاح.
سنحاول من خلال دراستنا هذه تسليط الضوء على دور نظام الإفصاح في إرساء و تدعيم كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال عرض أكبر و أهم أزمات التلاعب في الإفصاح, كما نوصي بزيادة الاهتمام بقوانين الإفصاح من ناحية التشريع و الاهتمام أكثر بقابلية التطبيق, مع ضرورة إتباع منهج صارم في الرقابة.